على خلفية زياره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالخرطوم مناقشة لقضايا عده كتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والعلامات بين البلدين يأتي اهم بند وهو تسليم المطلوبين من رموز النظام السابق إلى المحكمة الجنائية وهم الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون.اكد مجلس الوزراء قرار تسليم المطلوبين للجنائية الدولية الخبر الذي نقلته وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي واكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
ظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر، الواقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري الفخم في شارع النيل في الخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.وكانت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ قد تمت بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998
عدد من الآراء المتعلقة بتسليم البشير وأعوانه الجنائيه الدوليه
يرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمرا حتميا لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود السلام الحالية إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب المصلحة الحقيقيين.
مجلس الأمن والسلم الأفريقي يجب محاكمة الرئيس السابق عمر البشير بحكومة محليه داخليه وعدم تسليمه الجنائيه
الدول الأفريقية يرون باستياء كبير وواضح خصوصاً مع موقف الاتحاد الأفريقي بانتقاد المحكمة بدعوى أنها تستهدف الأفارقة، واصفاً إياها بـ”العنصرية”، وطالب الاتحاد في عام 2015 المحكمة بإرجاء قضية كينيا، لتكون هذه المطالبة علامة استياء من عملياتها، التي جرى وصفها بـ”غير العادلة”، نظراً إلى تجاهل الجنائية فظائع حول العالم في مقابل تركيزها على أفريقيا.
