بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين اجتماعات وزارية موسعة أردنية سورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية ، وتهدف هذه الاجتماعات الوزارية الى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وكذلك إعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.ويشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني كل من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، أما عن الجانب السوري ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء.ومن المتوقع أن تتمخض الاجتماعات عن وضع تصور لسبل تأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين خاصة في ضوء أوضاع عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة وجائحة كورونا.وقبل بدء المباحثات أشار وزير النقل الأردني وجيه عزايزة إلى أن حكومة المملكة ستبحث مع الوفد السوري “حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين”، معربا عن أمله في أن تفضي الاجتماعات الوزارية “لحل كافة الملفات”.واكد عزايزة قوله إن وزارته ستبحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين البلدين، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.وعن فتح معبر جابر- نصيب مع الحدود السورية، قال عزايزة في مداخلة عبر المملكة، إن “الحدود بين البلدين مفتوحة لحركة الشاحنات ولا يوجد مشكلة، ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث السماح للشاحنات الأردنية للدخول إلى الأراضي السورية ، بدلا من حركة عملية تفريغ الشاحنات على الحدود .وتابع عزايزة: “الحركة الانسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة وتصل الأردن وإلى المناطق كافة بما فيها دول الخليج، ونأمل أن تصبح العلاقة تبادلية وأن تتم حركة نقل الركاب والبضائع بالطريقة نفسها، ونعتقد أن يكون حل للملفات كافة في بقية القطاعات”، بحسب عزايزة.وفي رده على سؤال عن كيفية منع إلحاق الشركات الأردنية بأي عقوبات تتعلق بـ “قانون قيصر” الأمريكي المفروض على الحكومة السورية، قال الوزير: “نعمل على ضمان حق الدولة الأردنية بألا تتعرض الشركات والمؤسسات الأردنية لأي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية، وهناك جهد دبلوماسي لذلك”.
