كشف مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن قبوله استقالة النائب العام، فضلاً عن إعفائه رئيسة القضاء من منصبها.
وبحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي، فإن النائب العام، تاج السر الحبر، طلب أكثر من مره التنحي من منصبه، بحسب “سكاي نيوز”.
فيما لم يقدم البيان سبباً لقرار إعفاء رئيسة القضاء في السودان، نعمات عبدالله.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي أسبوع من مقتل شابين في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.
فيما يشكوا الكثيرين من تأخير محاكمة المسؤولين عن مقتل العشرات في فض الاعتصام في يونيو 2019، فضلاً عن قضايا آخرى مرتبطة بموالين للنظام البائد “نظام الإنقاذ”.
ومن جهته صرح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بأن من استهدفوا المتظاهرين في ذكرى فض الاعتصام “تصرفوا من تلقاء أنفسهم وسيحاسبون”.
وفي السياق تسلمت النيابة العامة في السودان، من مباني السجن الحربي اليوم المتهمين بقتل الشهداء في الأحداث الأخيرة “الذكرى الثانية لفض الاعتصام“، في الـ29 من رمضان الماضي.
وبحسب مضادر من السودان، فإن النيابة العامة تسلمت المتهمين في الأحداث، وقد تم ترحيلهم بواسطة قوة مشتركة من “النيابة العامة، الشرطة الأمنية، والمباحث الجنائية”، إلى مباني النيابة العامة بالخرطوم، وفقاً لـ“سونا”.
هذا وقد تم استلامهم وتحويلهم إلى حراسات الشرطة تمهيداً لبدء التحري معهم بخصوص يوم الـ29 من رمضان المنصرم.
والأحد أكدت مصادر مطلعة في السودان بأن القوات المسلحة قامت بإيقاف منسوبيها المتورطين في أحداث إفطار 29 رمضان الماضي، والتي راح ضحيتها مواطنان وجرح 38 آخرون.
وأوضحت المصادر بأن القوات المسلحة أوقفت 92 من أفرادها المشتبه فيهم بأن لهم علاقة بالحادث الذي أحدث ضجة واسعة في السودان، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وتم عقد اجتماع داخل مقر القيادة العامة بالخرطوم، حضره مسؤولين كبار بالدولة، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، بالإضافة للنائب العام ووزير الدفاع.
كما قام النائب العام في السودان باستلام نتائج التحقيقات النهائية التي باشرت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة بخصوص أحداث 29 رمضان.
وقالت تلك النتائج إن هنالك 7 أفراد من الجيش متهمين بإطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين من الأسلحة التي في عهدتهم، على أن يتم تسليمهم إلى النيابة العامة.
