أصدر مجلس الوزراء قراراً تضمن موجهات بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة الأخيرة.
وجاء القرار عملاً بأحكام المادة (16) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وبناءً على ما دار في اجتماعه رقم (32) لسنة 2021م.
وتضمن القرار إدانة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، بجانب الإشادة بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره.
ووجه بالتحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة.وأكد على أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.ووجه بضرورة التعامل الإعلامي الواعي لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.ووجه القرار الوزارات كافة والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
