نشر مجلس سوريا الديمقراطي اليوم الجمعة، بيانا رحب فيه بتقرير الأمم المتحدة الذي تطرق الى انتهاكات المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.
ودعا المجلس المجتمع الدولي للعمل على إصدار قرار يرغم تركيا على الانسحاب من الأراضي السورية، وتشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب لمحاسبة الدولة التركية ومسؤوليها، وعناصر داعش والفصائل الإرهابية.
واستند المجلس في خلاصته تلك إلى عدد من النقاط التي ذكرها في بيانه ومنها أنه “يرى بأن تركيا أصبحت راعية للإرهاب الدولي، ودولة مارقة تنتهك الحقوق السيادية لدول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخلق الفوضى والصراعات عبر سياساتها العدوانية، وتعبث بالأمن والسلم الإقليمي”.
وأضاف “مسد” في بيانه أنه يدين “جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يقوم بها النظام السوري، وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا”، مشيرا إلى “جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين السوريين من أصول كردية في عفرين ورأس العين من قبل الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا وبأوامر منها”.
وكان تقرير اللجنة الدولية أشار إلى ان “الجيش الوطني السوري” (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب مضيفا انه يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم
وتسيطر تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق في شمال سورية بعد قيامها بـ 3 عمليات عسكرية وهي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”.
واعادت تركيا تنظيم فصائل كانت تتبع لـ “الجيش الحر” في تشكيل جديد اطلق عليه “الجيش الوطني السوري” وذلك في اخر ايار عام 2017.
وفي ختام البيان دعا مجلس سوريا الديمقراطية اللجنة الاممية إلى زيارة شمال وشرق سوريا للتحقق والتأكد عن قرب من صحة المزاعم والادعاءات التي أوردها التقرير، بما يخص قوات سوريا الديمقراطية.
يذكر أن مجلس سوريا الديمقراطي وحزب الإرادة الشعبية اعلنا في اواخر اغسطس الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم في العاصمة الروسية موسكو، حيث جرى توقيع المذكرة دون أي وسيط خارجي.
