كشف رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية، عبد اللطيف محمد صالح، عن التزامها بتوفير المحروقات، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها جميع أنحاء البلاد في المشتقات النفطية. وقال إن المحفظة مولت حتى الآن خطابات اعتماد لـ(60) سفينة محروقات منذ بداية نشاطها الفعلي في 24 اكتوبر 2020م، فاقت قيمتها الكلية (800) مليون دولار امريكي. وأكد بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الكميات الكبيرة التي وفرتها المحفظة لها الدور الأهم والأكبر في حالة التشبع من المحروقات التي تعيشها البلاد الآن، مبيناً أن المحفظة اكتسبت ثقة الدولة والشركات المحلية والخارجية لأنها اوفت بتوفير المحروقات، إذ توفر المحفظة منذ بدء نشاطها 70% من إجمالي إحتياجات البلاد من المحروقات، بينما يتم تغطية ال30% المتبقية من الإنتاج المحلي، الأمر الذي عزز حالة الوفرة التي تعيشها البلاد حاليا من المحروقات.
وأوضح أن المحفظة قامت بفتح خطابات اعتماد للدواء بما يعادل 12,5 مليون درهم خلال يوليو، كما قامت بشراء ما يقارب 13 طنا من الذهب المنتج محلياً، وتصديره عبر القنوات الرسمية لتشجيع الصادر عبر بوابة الدولة، حيث تمت الاستفادة من حصائل صادر هذا الذهب، في استيراد المواد الحيوية للبلاد مثل المحروقات والدواء، وبلغت كمية الذهب المشتراة والمصدرة عن طريق المحفظة منذ بداية نشاطها وحتى الآن 13 طنا وفاقت حصيلة الصادر، 750 مليون دولار وأكد أن عمليات تصدير الذهب تتم عبر بنك السودان المركزي وليس عبر التجار، ويوجد حساب المحفظة بالبنك المركزي الذي يراقب عملها بكل دقة، حيث بلغ عدد المصارف السودانية المشاركة في المحفظة 27 مصرفا، وبلغ عدد شركات التأمين المشاركة 10 شركات وهنالك العشرات من الشركات المنتجة للذهب وعلى رأسها شركة الجنيد مساهمة في رأسمال المحفظة.
وأكد الأستاذ عبد اللطيف أن المحفظة لا تحتكر الاستيراد الذي يتم عبر شركات فائزة في عطاءات تطرح بواسطة وزارة الطاقة، وإنما يقتصر دور المحفظة حالياً على فتح خطابات الاعتماد لهذه الشركات المستوردة ولصالح الشركات المصدرة، وليس هناك احتكار كما يروج له السدنة والفلول وتجار الازمات.
الجدير بالذكر أن المحفظة ساهمت في دعم الجنيه السوداني واستقرار سعر الصرف حيث استطاعت تغطية الاستيراد لما يقارب من ٩٠٠ مليون دولار من حصائل صادراتها من الذهب وسلع اخرى.
