صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم يزيد وينقص، ويمكن للأجانب الاستثمار بأدوات الدين عبر وسطاء محليين.
مضيفا أن “جدول العام المالي الحالي المنتهي مع نهاية شهر يونيو المقبل لا يتضمن طرح جديد للسندات” موضحاً أن الطرح الذي باعته مصر أمس، عكس قدرة مصر على تحسين هيكلة الدين، وتوفير التمويل من الأسواق الدولية، في ضوء حالة من عدم اليقين في العالم كله، حيال أداء الاقتصاد والسياحة والتجارة، ولم نزل نعاني من الآثار السلبية للجائحة.
كما أن هدف السندات الأخيرة، هو تمويل عجز الموازنة المصرية المقدر بحوالي 440 مليار جنيه، موضحاً أن تمويل العجز ممكن عبر طرح أدوات الدين بالعملة المحلية، أو العملات الصعبة ويكون هناك مزايا لكل طريقة و”دائما ننظر إلى التكلفة التي هي أعلى في السوق المحلية”.
إضافة غلى أن مصر وجدت في طرحها الأخير “فرصة مع الآجال المتميزة جدا وبالتالي نأخذ أدوات دين بالعملة الصعبة بآجال طويلة، وكلفة منخفضة، بما يحسن هيكل الدين العام ويوفر سيولة بالعملة الصعبة”.
وأعاد التأكيد على النسب المعلنة سابقا، من تقديرات ترفع عجز الموازنة من 6.3% قبل الجائحة إلى 7.8% قياسا إلى حجم الناتج الإجمالي المحلي، المقدر له النمو بنسبة 2.8%.
وكشف محمد معيط أن الطرح الماضي “كان يستهدف 3 مليارات دولار، لكن السوق وافقت على خفض العوائد وكانت التكلفة مشجعة لنا لأخذ 3.75 مليار دولار”.
وتحدث عن أهمية دخول سندات مصر إلى مؤشر “جي بي مورغان” من أجل إتاحة دخول المستثمرين ودخول الأجانب لأدوات الدين في السوق المحلية.
و ذكرت تقارير صحفية في ديسمبر الماضي، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية المصري محمد معيط.
