تقدمت مجموعة(محامون ضد التمييزوالفساد)، بمذكرة لكلمن المجلس السياديالانتقالي ورئيسالوزراء ولجنة تفكيكنظام ١٩٨٩ وإزالةالتمكين واستردادالأموال العامة، ووزيرالعدل والنائب العام،تطالب بإعلان المؤتمرالوطني المحلول“منظمة إرهابية“.
وقالت المجموعة فيم ذكرتها التي اطلعت عليها “الديمقراطي”ان خطوة تصنيف الحزب المحلول كمنظومة ارهابية، هي الخطوة العمليةالأساسية للدخول في ترتيبات الملاحقةوالحجز والاسترداد عبر اتفاقية الأمم المتحدةلمحاربة الفساد سنة٢٠٠٥م والقرارات ذاتالصلة متضامنة مع التشريعات الوطنية
وأوضحت المذكرة ان المجموعة التقت بالنائب العام المكلف الذي رحب بالجهدالمبذول من منظمة(محامون ضد التمييز والفساد) وثمن المواقف السابقةللمنظمة في دعم ثورةديسمبر المجيدة عبرالمبادرات المنتجة.وأضافت: “تمت مناقشة الخطةالتفصيلية لاستردادالأموال المنهوبة التيتتصل باعلان المؤتمرالوطني كمنظمةإرهابية، وشدد النائبالعام ان الإطارالمؤسسي لخطةالاسترداد يجب أنتتكامل مع الاجهزةالعدلية وأجهزة ضبطالأموالالعامة المختلفة“.
كما سلمت المجموعةالمذكرة لوزير العدلوجرى مناقشة مفاهيماسترداد الأموالالمنهوبة ما بين الوسائلالتقليديةوالوسائل الحديثة عبراتفاقيات اممية بعد انتشكلت إرادة عالميةلمحاربة الفسادوالإرهاب عبر الدول
ونوهت المذكرة إلى انالسودان موقع على تلكالاتفاقيات ويجبتفعيل القوانين المحليةالمتناسقة مع تلكالاتفاقيات، وتابعت:
“مفاهيم الاتفاقياتالاممية تعتبر الإرهابوغسل الأموالوالعوائد الاجراميةشكلا من أشكال الفساديجب على الدول انتتعاون تشريعيا وفنيالمحاربته“.
