قال الأمين العام لحزب الأمة القومي؛ الواثق البرير، الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، إن القوى المدنية كافة بدأت في تفاهمات سياسية بين بعضها، وكذلك مع المكون العسكري من أجل تحقيق مطالب الشعب السوداني التي رفعها أثناء الثورة، ونوه إلى أهمية إجراء حوار مع قادة حركات لم توقع على اتفاق جوبا لسلام السودان لمعالجة سلبيات الاتفاق.
وأضاف خلال مشاركته، الجمعة، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، أن العملية السياسية وعملية الحوار الجارية حاليًا في السودان قطعت شوطًا كبيرًا في عدد من الملفات.
وتابع أن ملفات الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية وإصلاح عملية السلام “اتفاقية جوبا” تحتاج إلى حوار متعمق بين القوى المدنية كافة.
وأوضح أن ملف السلام في السودان يحتاج إلى حوار مع عبد الواحد النور رئيس حركة جيش تحرير السودان، وكذا عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية (شمال) لمراجعة اتفاقية السلام وإصلاح السلبيات التي ظهرت فيها.
وأشار البرير إلى أن الضغوط التي مارستها القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي أدت إلى اقتناع المكون العسكري بضرورة العودة إلى الثكنات.
ولفت إلى أهمية دمج المكون العسكري والتفاهم على بناء جيش مهني واحد في السودان.
وشدد البرير على تحقيق مطالب الثورة التي تتمثل في محاكمة قتلة المتظاهرين وعدم إفلاتهم من العقاب، والوصول إلى حكومة مدنية “كاملة الدسم”، وفق وصفه.
وأشار البرير إلى أن هناك قوى سياسية لا تريد تحقيق مطالب الشعب السوداني.
وطالب البرير بإزالة مفاصل النظام القديم عبر لجنة إزالة التمكين من أجل المضي قدمًا في بناء دولة الديمقراطية والتنمية والعدالة.
والأسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارًا بإعفاء علي عبد الرحمن رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين (تفكيك نظام 30 يونيو 1989) من منصبه وتعيين عضو مجلس السيادة الطاهر حجر بديلًا له.
وفي وقت سابق، أكد محمد بلعيش المتحدث باسم الآلية الثلاثية التي تسهل الحوار بين أطراف الأزمة السياسية في السودان أن الآلية تبحث عن تسوية مستدامة ومقبولة من الأغلبية الكافية وليس الأغلبية المطلقة.
وأضاف في ختام زيارته لولاية كسلا شرقي السودان، أن الضامن الأكبر للتسوية هي إرادة السودانيين، والتي يصعب استدامة التسوية من دونها، حسب تعبيره.
وبِوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وإبعاد العسكريين وتسليم السلطة للمدنيين، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعدّها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر 2021 لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.