قل مستشار رئيس المجلس الانتقالي ، والقائد العام للجيش العميد الدكتور الطاهر ابو هاجه ، ان ما تم في مواجهه بعض قيادات لجنه ازاله التمكين المجمده ، هو أمر قبض وفقاً لبلاغات وليس اعتقالا ، و هنالك فرق كبير في الكلمتين ، لأن أمر الاعتقال يصدر من الاجهزه الامنيه ، اما امر القبض فهو يصدر من الاجهزه العدليه سوء ان كانت النيابه او القضاء ، واستغرب أبوهاجه ، من محاوله البعض اظهار الاعتقال بأنه سياسي ، مؤكدا الحرص على المبادئ ثوره ديسمبر ، في المحافظه على الحريات السياسيه والمدنيه ، مضيفا انه من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقره 2 من القانون الجنائي ، فانه لا يجوز الافراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي ، وانما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ ، واشار الطاهر ان الايداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد و يوضح إرجاع ما تم اخذه من المال العام ، وذلك لحرص القانون على ارجاع المال ، و قال الطاهر ان البلاغ الان في مرحله التحري ، وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدليه والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العداله ، واكد ابو هاجه ان هذه الاجراءات قانونيه عاديه لا يمكن ان تسمى اعتقال وانما امر قبض وفقا للقانون الجنائي .
