تقدم مجموعة من مستشارو وزارة العدل بمزكرة طالبوا فيها برفع حالة الطوارئ المعلنة في ٢٥اكتوبر كما طالبوا بضرورة وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والكشف عن مرتكبي الانتهاكات وتسليم السلطة للمدنيين وشدد المستشارين بانه إلى حين تنفيذ المطالب فإنهم يعلنون العصيان المدني الشامل
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : ١٧ يناير ٢٠٢٢مإلى جماهير شعبنا السوداني مصدر السلطات جميعها نحن المستشارون القانونيون بوزارة العدل ، إنطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية المهنية ،إحقاقاً للحق وإظهارا للعدل المنوط بنا إقامته، وتحقيقا لمقتضيات الأمانة التي حملناها على أعناقنا بقبول تكليفنا بمهام وظائفنا مستشارين لأجهزة الدولة يتمثل واجبنا في بسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والعمل على احترام نصوصه ونصوص وأحكام الدستور وإعلاء قيم الحق والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لاختصاصاتنا الواردة في قانون تنظيم وزارة العدل .واحتراماً للقسم الذي أديناه والتزمنا بموجبه ببسط سيادة حكم القانون، ورفضاً منا لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والضرب والترويع واقتحام المستشفيات وانتهاك حرمة البيوت والاعتداء على الخصوصية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات النظامية ضد المواطنين الذين يجب عليها حمايتهم، وإدراكاً منا لعدم دستورية مجلس السيادة الحالي المشكل بعد انقلاب 25/10/2021م بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠ والحاكمة للفترة الانتقالية وبالتالي عدم دستورية كل إجراءاته وقراراته،وإيماناً منا أن سلطة الحكم تستمد من سيادة الشعب وارادته الحرة وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة ولحماية تلك المكتسبات وجدت القوات النظامية قومية التكوين ولاؤها لله والوطن واختصاصها وفقا لقانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧م( تعديل) ٢٠١٩م والقوانين الأخرى حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والذود عنه ، وتأمين سلامة البلاد وتأكيد سيادة حكم القانون والحكم المدني،وإدراكاً منا بأن استمرار السلطة الحالية هو استمرار للقتل وانتهاك الحرمات والإفلات من العقاب، ويبرهن على ذلك صدور أمر الطوارئ رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ والذي نص على إعطاء القوات النظامية سلطات واسعة ومنحها الحصانة الإجرائية ضد ما قد يصدر عنها من انتهاكات جراء تنفيذها لأمر الطوارئ مما تسبب في وقوع هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وإدراكا منا لعدم دستورية وقانونية أعلان حالة الطوارئ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١ والمذكور أعلاه والصادر بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠م الحاكمة للفترة الانتقالية؛ واعترافاً منا بأن مواصلتنا في تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات التي كان آخرها قتل نفر كريم في يوم الإثنين السابع عشر من شهر يناير للعام ٢٠٢٢ للميلاد دون اتخاذ موقف واضح يعبر عن رفضنا الصريح لتلك الانتهاكات يعد مشاركة في ارتكاب هذه الجرائم، فإننا نعلن رفضنا التام والمطلق لتقويض النظام الدستوري الذي تم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر ٢٠٢١ وجميع ما تمخض عنه من إجراءات، كما ندين وبأشد العبارات جرائم القتل التي تمت خارج نطاق القانون للمتظاهرين السلميين منذ بدء ثورة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨ وما قبلها، واستمرار ظاهرة افلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان من العقاب، وعطفا على ما تقدم فإننا نتمسك بتحقيق الآتي :-الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر للعام ٢٠٢١ وابطال اثر جميع الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لها. – الوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال غير المشروع والاخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الايذاء أو المعاملة غير الإنسانية .– الكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم.– البدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني.وإلى حين تحقيق المطالب أعلاه فإننا نعلن عن عصياننا المدني ووقوفنا مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، ونعلن توقفنا عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من تاريخه وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠/يناير/٢٠٢٢ تمهيدا للعصيان المدني الشامل حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري مستشارو وزارة العدل١٧يناير ٢٠٢٢م
