مناوي : المجلس المركزي يتبنى رؤية المجتمع الدولي وهنا تكمن الخطورة وهذا … سبب تعطيل العملية السياسية (حوار)

مني أركو مناوي هو حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، وأحد الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في 2020.
تحدث مناوي في حوار مشترك لـ”الجريدة” عن سير العملية السياسية وفرصها وما يتوجب على الأطراف الأخرى للخروج من الأزمة الحالية، بجانب حديثه عن تعزيز وتدعيم حقوق الإنسان في إقليم دارفور، وضرورة التشبيك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخرى لرفع شأن حقوق الإنسان، كما تطرق الحوار للجولة الأوروبية والمكاسب المرجوة منها للعملية السياسية.
العملية السياسية وفرص التوافق:
أكد مناوي بالحديث عن الترحيب بالأسس والمبادئ المطروحة من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي، أكد على وجود محاولة قوية من المجلس المركزي للتراجع عن موقفهم القديم أي اللاءات الثلاث، وأن هذه المحاولة قد قوبلت بالترحيب من طرفهم، وأنه على ضوء هذا الترحيب يوجد الآن انفتاح وجلوس مع بعضنا كأطراف، وتفكير مشترك حول الخروج من الباب الثالث، ويوجد أمل كبيرة بوجود رؤية جامعة، وأشار مناوي إلى أن موقف المركزي القديم كان قد عطل كل شيء، وكان مرفوضًا بالطبع.
ويتابع مناوي “الواضح وجود وعي كبير بين جميع الأوساط القوى السياسية على مستوى الكتل، ويوجد بريق أمل أن يتم تفاهم بين الكتلتين الأساسيتين الكتلة الديمقراطية وكتلة المجلس المركزي، كما تم النقاش حول دمج الوثيقتين لان قبول وثيقة على حساب الاخرى مستحيل، وعملية توفيق الوثيقتين ستتم أما عبر لجنة مشتركة بين الكتلتين أو في منصة وطنية يتم تكوينها بالتراضي بين جميع المكونات السياسية من شباب وغيرها، أو بإيجاد مخرج ثالث عبر الوصول لورقة إطارية يتم الاتفاق على قضاياها ومن ثم الاتفاق على القضايا الدستورية، وحتى ذلك الحين فالعمل لازال جاري وربما نتحرك في اتجاه الخيار الأخير”. وتابع مشيًرا إلى أن ما ورد في مؤتمر المجلس المركزي عن الاتفاق الإطاري يعتبر محاولة لتسريب المحادثات التي تتم بيننا معهم، قائلًا “الأطراف الذين تحدثوا عن الاتفاق الإطاري هم من وصلتهم معلومات عن الحوارات التي جرت بيننا، ومن تحدثوا يحاولون تسريب المعلومة أو يتبنوا الفكرة، وجميعنا نعرف الأنانيين السياسيين وهم الأسباب في ما نحن عليه الآن”.
ولفت مناوي إلى أن الورقة لن يتم تسميتها بالإطار السياسي وسيكون لها اسم اخر، وأنهم حتى اللحظة لم يتفقوا على الاسم ولكن تم الاتفاق على القضايا الجوهرية والملامح العامة للقضية السودانية والتي تخص الفترة الانتقالية بشكل مهم.
الضغوط الأمريكية والمجتمع الدولي:
يقول مناوي حول ما تم تداوله حول ضغوط مورست عليه من قبل أمريكا للقبول بوثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إن الضغوط قد مورست على جميع الأطراف، وأنه هنالك أطراف هرولت على الوثيقة دون أن تعرف محتواها، وتابع “أنا في وطني ولدي رؤية وكتلة سياسية فلا أقبل الضغوط، رؤيتي السياسية لا تتفق مع هذه الورقة فبالتالي لا يمكن أن أقبل الضغوط، كما أن الضغوط بوصفها وشكلها المتداول هي غير صحيحة”.
وبالحديث عن رأيه حول الاتهامات المثارة حول تبني المجلس المركزي لرؤية المجتمع الدولي يقول مناوي: “المجلس المركزي هو الذي يتبنى رؤية المجتمع الدولي وهنا تكمن الخطورة، لأن رؤية المجتمع الدولي لا تتسق دوما مع مصالح السودانيين”، لافتًا إلى أن الورقة المطروحة الآن ليست ورقة المجلس المركزي ولا نقابة المحامين، بل هي ورقة المجتمع الدولي. مشيرًا إلى وجود انقسام في رؤى المجتمع الدولي للقضية السودانية، فكما يقول هنالك عدد من الدول العربية تتبنى مواقف مختلفة بجانب الاتحاد الأفريقي والإيقاد اللذان يرفضان الورقة لأن موقفهم يشير لضرورة اتفاق السودانيين بأنفسهم، ولفت مناوي إلى أن المجتمع الدولي هو العالم ولا تمثله عُدة سفارات، وأن المنبر الأساسي الذي يعبر عنا في السودان هو الاتحاد الإفريقي وفقًا للقانون الموجود عالميًا وفي مواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن المنظمة الإقليمية الموجودة هي المسؤول المباشر من الحل السياسي للقضايا الداخلية بأفريقيا، وتوقيع المكون العسكري على وثيقة المحامين هو شأنهم.
وبالتطرق للجولة الأوروبية ومكاسبها للعملية السياسية كشف مناوي أن الجلوس كان في الخارجية الفرنسية وكذلك الخارجية البريطانية وتم التواصل مع عدد من الدول والخارجيات الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأجندة السائدة في الجولة كانت تناقش كيفية وصول أطراف العملية السياسية لحلول مشتركة مع بعضهم البعض، وأن باقية القضايا كانت تخص الدول بعينها مثل الأمن القومي لدول الساحل والصحراء “وما خفي أعظم”، على حد قوله.
دارفور وتعزيز حقوق الإنسان:
بمناقشة تصريح حاكم إقليم دارفور بعد اجتماعه بمدير قسم شرق أفريقيا بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام بالأمم المتحدة، ورئيس فريق الأمم المتحدة بالسودان حول فصل قضايا إقليم دارفور عن قضايا السودان، وعن ما إذا كان يمثل هذا الفصل تراجعًا عن الحل القومي المطروح أفاد مناوي أن المطالبة بفصل القضايا المتعلقة بإقليم دارفور عن الازمات السياسية في الخرطوم، جاءت لأنه من غير الممكن أن يتم حِرمان الإقليم وتعطيل قضاياه بسبب حدوث مشاكل في الخرطوم، كأن يقولوا انقلاب 25 أكتوبر، فهذه ليست مشكلتنا.
ومضى مناوي في الحديث عن التحديات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان بإقليم دارفور مشيرًا إلى الازمة السياسية تمثل أحد التحديات التي تواجه العمل الإنساني بدارفور قائلًا: “السودان يعاني ولمدة 70 سنة من أزمة سياسية ، لابد الخروج منها عبر حوار مؤدب وجلوس واعتراف مع بعضنا البعض للوصول إلى مستوى “المواطنة هي أساس الحقوق” واذا لم نصل لهذا الأساس فلا فرق إذا كان الحكم في البلاد مدني أو عسكري فكله سيان طالما يوجد خلل في البنية السياسية هذا من جانب، من الجانب الآخر اتفاق جوبا فيه آليات كثيرة جدا ستتمكن من حسم الكثير من الأشياء خاصة الآليات الإنسانية والعدالة الانتقالية والآليات الأمنية التي ستنشأ عبر الاتفاقية بما في ذلك الآليات المالية، أعتقد أن كل ذلك لم يتم تنفيذه حتى الآن والحل لابد أن يكون عبر الإطارين الإطار السياسي إطار تنفيذ اتفاق سلام جوبا”. وتابع مناوي سيتم تشكيل وحدة مستقلة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور، ولابد أن تشغلها كفاءات سودانية مستقلة ذات خبرات حقيقية لمراقبة حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجميع الجهات المسؤولة من مراقبة حقوق الإنسان، في سبيل رفع شأن وترقية حقوق الإنسان بدارفور.
وبالإشارة إلى قوات حماية المدنيين وعدم تفعيلها في ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات أطراف مسلحة لحقوق الانسان قال مناوي أن القوات المتفق بشأنها جاهزة من طرفهم، متابعًا “لكن بالنظر لطبيعة القوات المشتركة فالطرف الثاني في الاتفاق يريد أن تعمل قواتنا لوحدها تحت إمره ضباطهم وهذا غير مقبول طبعًا ويشكل خرق في الاتفاقية، لذلك قلنا أن قواتنا لا يمكن أن تتحرك ما لم تتحرك قوات الطرف الآخر والمعدات التي تم الاتفاق عليها لابد أن تأتي من الدولة، والآن هذه قواتنا توفر المأكل والمشرب وحتى التسليح لوحدها، وهم الآن موجودون وتخرجوا لأكثر من أربعة أشهر، و المسؤولية الآن تقع على الطرف الثاني الجيش والأمن والدعم السريع وغيرهم من الأطراف الموقعة على الاتفاقية