كشف أركو مناوي ، القيادي السياسي السوداني ، وحاكم إقليم دارفور ، أن أزمة السودان ، ليست بين المدنيين والعسكريين، ولكنها أزمة داخل المكون المدني نفسه، حيث إن فئة قليلة منه اختطفت الدولة والقانون ، تحت مظلة مكافحة التمكين وخدمة الثورة، على حد تعبيره ، وأوضح مناوي ، أن المكون المدني في الظروف الحالية ، غير مؤهل لاستلام السلطة في السودان ، ولو تركت الأمور للعناصر المسيطرة على هذا المكون لتفككت البلاد ، وقال إن 70% من مكونات الحرية والتغيير هم خارج المشهد السياسي السوداني اليوم ، وإن”الفئة القليلة التي اختطفت الثورة السودانية ، هي التي افتعلت الخلاف مع المكون العسكري، دون العودة لنص الوثيقة الدستورية ، التي تؤكد على مبدأ الشراكة بين المكونين الاثنين ، وعدد مناوي كل من حزب البعث الاشتراكي ، ومجموعة الشباب في التجمع الاتحادي ، وبعض التيارات داخل حزب الأمة ، وبعض أفراد الجبهة الثورية السودانية ، متهما إياها بالوقوف وراء الأزمة السياسية ، والدستورية ، التي تجتازها السودان اليوم ، وشدد مناوي على أن المشهد السياسي السوداني، يوجد في لحظة مفصلية ، تقتضي إعادة صياغة موقف وعمل حركة الحرية والتغيير، مضيفا أنه من بين 73 مكونا سياسيا ، وقعوا على وثيقة الحرية والتغيير، ما زال 17 مكونا فقط مخلصا لروح المبادئ ، التي تم التوقيع عليها ، واعتبر حاكم دارفور أن المكون العسكري ، في الثورة السودانية لعب دورا كبيرا ، في التوصل إلى اتفاقية السلام ، التي وقعت عليها 9 حركات مسلحة ، مضيفا أنه “بالرغم من أننا كنا نحارب المكون العسكري في السابق ، إلا أن مجريات الأمور أكدت لنا أن المكون العسكري أكثر صدقية من المكون المدني . وقال إن “المكون العسكري أبان عن التزامه بروح الوثيقة الدستورية ، ولذلك فإنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة من الشعب” ، وطالب القيادي السوداني مكونات الحرية والتغيير ، بإعادة الروح للعمل السياسي الجماعي ، والمشاركة في إعادة صياغة المسودة الدستورية ، وقال إن “المطلوب الآن هو الخروج من المرحلة الانتقالية ، والإعداد لانتخابات عامة يحتكم الجميع لنتائجها”.وتابع “إن السودان منذ سقوط نظام البشير يدار باللجان في غياب كلي للعمل المؤسساتي الذي ينظمه الدستور”، وهذا ما يفسر عودة شبح الانقلابات في الآونة الأخيرة والتي اعتبرها “تصرفات صبيانية يقودها البعض”.وتأسف مناوي على ما يقع في السودان اليوم، مبرزا أن الحل يكمن في إطلاق حوار داخلي حقيقي بين مكونات الحرية والتغيير من أجل التراضي مع القوى السياسية الأخرى لتأمين الفترة الانتقالية وتأمين العيش الكريم .
