دعت منظمة “سوريا للإغاثة” البريطانية، حكومة المملكة المتحدة إلى التراجع عن خطة إيقاف الدعم و المساعدات لسوريا المقررة بنسبة 67%، مؤكدة أن قرار خفض المساعدات “خطأ”، وستكون آثاره “مدمرة”.
وقال رئيس الاتصالات في المنظمة (أكبر مؤسسة خيرية بريطانية تركز على سوريا)، تشارلز لولي، إن “حكومة المملكة المتحدة حالياً هي ثالث أكبر مانح للمساعدات إلى سوريا التي مزقتها الحرب”، مشيراً إلى أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في الوقت الذي يعيش فيه معظم السوريين معتمدين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف لولي أن “أكثر من 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.8 مليون آخرين معرضون لخطر الوقوع في حالة انعدام الأمن الغذائي”، كما يفتقر 12.2 مليون سوري إلى الوصول المنتظم إلى إمدادات المياه النظيفة، إضافة إلى وجود 2.4 مليون طفل سوري خارج المدرسة.
وأكد أن 99% من المهجرين داخلياً في شمال غربي سوريا، وما يقارب 75% من اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان، يعانون من أعراض متوافقة مع اضطراب ما بعد الصدمة، مشدداً على ضرورة رفع ميزانية المساعدات لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بدلاً من تخفيضها.
وكانت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قد كشفت عن خطط حكومية سرية لتخفيض مساعدات بريطانيا الخارجية بمقدار النصف إلى كثير من دول العالم، مشيرة على أنه من المقرر البدء بخفض المساعدات بمقدار النصف لكل من سوريا والصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبيا ونيجيريا ولبنان، مع الإشارة إلى أن المساعدات لسوريا تصل من بريطانية فقط إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.
وبحسب ما نشرته “الإندبندنت” فإن خطط تخفيضات مساعداتها الخارجية تصل إلى نسبة 88 % في لبنان، وبحسب الصحيفة فإن التخفيضات تشمل أيضاً خططاً لوقف ميزانية CSSF بأكملها في السودان، وهو صندوق لمكافحة الصراع وتعزيز الاستقرار والأمن، ويعد جزءاً من برنامج المساعدات البريطانية للسودان.
ويتوقع أن تبدأ التخفيضات في نيسان المقبل، ويتوفر فقط حوالي 3.5 مليار جنيه استرليني لمشاريع المساعدات المباشرة.
وتظهر الأرقام التي نشرتها “الإندبندنت” في تقريرها أن نسب التخفيضات ستكون 88٪ في لبنان و67٪ في سوريا و63٪ في ليبيا و60٪ في الصومال والكونغو الديمقراطية، و59٪ في جنوب السودان و58% في نيجيريا، وغرب البلقان 50 %.
يُشار إلى أنّ هذه الخطط، تأتي كخطوة متممة لسابقتها التي تمثّلت بخفض ما يقرب من 60 % من المساعدات المقدمة إلى اليمن.
