قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستحاسب العسكريين والسياسيين الذين يحاولون عرقلة العملية السياسية.
ويعمل قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان عبر تصريحاته على عرقلة العملية السياسية، يساعده في ذلك قائدا حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، اللذين قالت بعثة الأمم المتحدة إن خلافاتهما مع موقعي الاتفاق الإطاري سببها رغبتهما في الحفاظ على منصبيهما.
وقال نائب مفوض الشؤون السياسية لبعثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، روبرت وود: “إن الولايات المتحدة ستعمل على مساءلة ومحاسبة العسكريين والسياسيين، الذين يحاولون عرقلة الانتقال في السودان”.
وجاء حديث روبرت تعقيبا على إحاطة ممثل الأمين العام في السودان فولكر بيرتس، لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المقبل والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر المقبل.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل المقبل مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.