أكدت وزارة النقل أن مصالح النقل بكافة بقاع السودان ملك لكل الشعب السوداني، ولا يحق لأي أحد أن يتغول على الملك العام مهما كانت أسبابه ومبرراته. ودعت وزارة النقل المشاركين في الاحتجاجات لتحكيم صوت العقل والحفاظ على مكتسباتهم و مكتسبات الإقليم ومجتمع الميناء، الذي تضرر تضرراً بالغاً و مباشراً بهذا الأمر، وللحفاظ أيضا على مكتسبات السودان المادية والمعنوية ، وقالت الوزارة إن إجمالي الخسائر المادية لإغلاق الميناء لأربعة أيام فقط (من يوم الجمعة) بلغ (2,912,547) مليونين و تسعمائة و أثني عشر ألفا و خمسمائة و سبعة و أربعين جنيها سودانياً، كما تأثرت الموانئ السودانية بالأحداث السياسية و المطالب الأخيرة تأثراً بالغاً، حيث تم إغلاق كل من الموانئ المتعددة في بورتسودان و سواكن فضلاً عن توقف آليات المناولة و ما يتبعها من آثار سلبية تصل إلى حد تلف أجهزة التحكم بها. وأوضحت الوزارة أن ما حدث بالميناء يعتبر قليلا مقارنة بتدمير سمعة الميناء و استقراره، بعد أن قُطِعت أشواطاً طويلة في طريق استقراره و سلاسة المناولة به، و بدأت الشركات تستعيد ثقتها به رويداً رويدا. وأمنت وزارة النقل على حقوق جميع المواطنين في التعبير، وعدالة قضيتهم، و أبدت كامل استعدادها للإسهام في حلها، لكنها ترفض بشكل قاطع إقحام مصالح الدولة كلها في هذا الصراع، و الإضرار بمصالح المواطنين و إيقاف إيرادات وزارة المالية. وتعدّ وزارة النقل، والتي تدير كافة قطاعات النقل في البلاد، مؤسسة قومية تقدم خدماتها لكل المواطنين السودانيين، و تصب إيراداتها في خزينة وزارة المالية السودانية، و تسهم في الاقتصاد القومي والتنمية في كل أرجاء البلاد. وطالبت الوزارة كل الذين يملكون مطالب تخص أقاليمهم أو مناطقهم، أن يتقدموا بها للحكومة التي يجب أن تحلها حلاً سياسياً يضمن الأمن والاستقرار والسلام، و ألا يتعرضوا أو يهددوا بتعطيل قطاع النقل في البلاد، القطاع الذي يبذل فيه جهداً مضنياً لإنهاضه وتطويره.
