أوضحت وزارة المالية في السودان بأن البرنامج الاقتصادي الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعمل على فتح أبواب الاستثمار أمام التمويل في القطاعات الإنتاجية في البلاد .
طريق تسوية
ومن المقرر أن يعمل البرنامج الاقتصادي والذي تستغرق مدته 12 شهراً على انعاش البنى التحتية، بجانب خلق فرص للعمل للمواطنين السودانيين، خاصة الشباب الذين يعول عليه بشكل كبير في الفترة المقبلة باعتبار أنهم وقود المستقبل .
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، ” إن البرنامج سيمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاَ إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بـ”الهبيك” “.
وأكدت الوزارة بأن ” حل الأزمات الاقتصادية العميقة، التي تواجه المواطنين، في قائمة أولويات الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الأزمات الاقتصادية الهيكلية نتجت عن سوء حكم النظام البائد وإدارته الفاسدة للدولة” .
ولمحت الوزارة إلى أن غدارة النظام البائد أسفرت عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، وعمقت مشاكل الاقتصاد وجعلته يعاني من عجز تجاري وضريبي هائل، خاصة بعد جائحة كورونا التي زادت الوضع سوءاً” .
انكماش في الاقتصاد
وكشفت وزارة المالية عن ” انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5٪ في عام 2019، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ما أدى لارتفاع التضخم لأكثر من 100٪، كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حوالي 190٪” .
وأشارت إلى أن ” معدل الدين يُعد من الأعلى في العالم في الوقت الراهن، مما يمنع السودان من الاستفادة من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية ” .
وأوضحت أن “علاج مثل هذه المشكلات المستفحلة في الاقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية، خاصة في المرحلة الأولى، ولكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد وتحقيق متطلبات ثورة ديسمبر” .
ميزانية جديدة
وأفصحت وزارة المالية عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي المشترك مع الصندوق، لافتة إلى أنه مدعوم بميزانية جديدة، ويركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهمشة في البلاد .
وأضافت ” إن البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ، بجانب تثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج، لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي، وتغذي بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة، واستقرار الجنيه السوداني” .
