أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، على أن لإثيوبيا الحق الشرعي في 86% من مياه النيل، وأنه لا يمكن لأي أحد منعها من الاستفادة منه.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي خلال الذكرى العاشرة لتأسيس سد النهضة، حيث حضره العديد من كبار رجال الدولة وعدد من المسؤولين.
وصرح مكونين: “سد النهضة هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية”.
وأضاف قائلاً : “لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من حصتها البالغة 86 في المئة في نهر النيل”، وذلك حسب ما ورد في وكالة سبوتنيك.
وفي الشأن، وافق أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الطلب الذي دفع به رئيس الوزراء في السودان، عبد الله حمدوك مؤخراً للأمم المتحدة بشأن المباحثات الرباعية الخاصة بسد النهضة.
يذكر أن حمدوك قد حرر السبت الماضي، خطابات إلى كل من الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة، وفقاً لـ“الصيحة”.
هذا وقد اقترح حمدوك في خطاباته، ضرورة تغيير النهج المتبع في المفاوضات، حتى يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
مشدداً على أن اللجنة الرباعية الهدف منها هو تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في عملية التفاوض، نافياً أن تكون بديلاً عنه.
كما أوضح الخطاب أن جمهورية الكونغو بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي يجب أن تقوم بتنسيق وقيادة هذا المقترح.
وفي سياق متصل، اتفق كل من السودان ومصر على ضرورة العمل على معالجة ملف سد النهضةحتى لا، يحدث ضرر لأي من البلدان الثلاثة “مصر، السودان، وإثيوبيا”.
وأكد السودان ومصر قدرتهما على الوصول إلى اتفاق يؤسس لعلاقة بين الشعوب الثلاثة لحوض النيل، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
ووصل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك،بالأمس إلى القاهرة، وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء المصري وعدد من وزراء الدولتين.
ومن جهته أكد السيسيعمق العلاقات بين مصر والسودان، فضلاً عن تجديده الدعم للمرحلة الانتقالية السودانية على كافة الأصعدة.
