ذكر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الملف الليبي يُمثل قضية أمن قومي لبلاده “مصر”.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن التمثيل المصري الدبلوماسي في ليبيا سيعود قريباً، وذلك بزيارة قريبة لطرابلس، بغرض تقييم الوضع، بحسب ما أورد “صحيفة الساعة 24”.
هذا وقد قال شكري أن تحديد موعد عودة سفارة بلاده إلى ليبيا ستكون بالتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع.
وفي سياق منفصل، رحب يان كوبيتش، المبعوث الخاص لدى ليبيا، بإعلان المجلس الرئاسي الليبي عن إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية”، بهدف إطلاق عملية المصالحة الوطنية.
وتهدف “مفوضية المصالحة الوطنية” لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، وترميم النسيج الاجتماعي بين مكوّنات المجتمع الليبي، وفقاً لـ “قناة 218 الليبية”.
كما كشف كوبيتش استعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومة الليبية الجديدة في جهودها الحالية.
مشدداً على ضرورة المصالحة الشاملة لتأمين السلام الدائم والوحدة والاستقرار في ليبيا.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعلن عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنفي أمس الاثنين، في طرابلس، وفقا لموقع (مصراوي).
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء.
وتابع المنفي – خلال المؤتمر – أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.
وأضاف: “سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء”.
ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه “لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها”.
وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
