قال جبريل إبراهيم، وزير المالية في السودان، أن البلاد بحاجة ماسة لـ”وفاق جامع” حتى تتمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها.
وقال وزير المالية أن غالب أهل السودان عادوا إلى حضن الوطن، فضلاً عن مطالبته لبقية الحركات التي لم توقع على الاتفاق إلى الالتحاق برمب السلام، بحسب “السوداني”.
وأشار جبريل إلى أن بنود السلام لم تُنفذ بعد، لافتاً إلى أن النازحين لم يعودوا لقراهم ولم يتم تعويضهم، إلى جانب مطالبته بسرعة تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وبدوره طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بإيقاف التناحر بين قوى الثورة.
كما أكد رئيس مجلس السيادة تمسك المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام، بحسب “المشهد السوداني”.
هذا وقد قال البرهان: “المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية”.
مضيفاً “يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية، نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه، نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة”.
وزاد قائلاً : “التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل، يجب أن تتوحد قوى الثورة”.
مشيراً إلى أن الحكومة ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، وإنما تقوم بواجبها الدستوري.
وفي سياق آخر، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.
هذا وقد أوضح لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.
وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.
وجاء في بيان للجان المقاومة والأجسام الثورية “أخذنا العزم بعد نفاذ الصبر وإنتهاء كل الفرص لحكومة حسبنا أنها وطنية ثورية لتحقيق أهداف شعبنا الذي ثار ضد نظام الديكتاتورية والظلم والقتل والتشريد والفساد”.
وأضاف البيان “إلا أننا خاب فألنا فيهم وتفاجأنا أنهم النسخة الثانية للانقاذ في ثوبها المتخفي بالثورية، والدليل على ذلـك حماية الكيزان دون محاكمة ، والتستر على المجرمين والمفسدين والتنكيل بالشرفاء والوطنيين والثائرات والثوار الأحــرار”.
كما اتهمت اللجان القوى التي تحكم البلاد الآن، بأنها باعت الوطن في “سوق النخاسة”، بإتباعها للمحاور الأجنبية.
الأمر الذي أدى لإنهيار البلاد اقتصادياً وأمنياً، وسط غياب تام للخدمات.
