أفادت وسائل الإعلام المحلية بقيام مجموعة من المحتجين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت باقتحام أحد البنوك الرئيسية للمطالية بإعادة أموالهم .
حيث توالت الدعوات في الأيام السابقة للنزول إلى ساحات وسط بيروت والمطالبة بإعادة الأموال التي كانوا قد أودعوها في وقت سابق .
ويذكر أن السياسة المصرفية في عملية الإيداع والسحب تغيرت في لبنان منذ بدء أزمة كورونا وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير ، وفقاً للعربية .
إذ قام البنك المركزي اللبناني بتقديم طلب إلى البنوك من أجل إعادة الأموال التي كان قد أرسلها المودعون ، كما طالب بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان .
حيث لا يسمح للمواطن الذي يريد السحب بمبلغ يتجاوز ال 100 دولار أميركي في اليوم الواحد ، هذا ويستلم المواطن المبلغ بما يعادله من العملة اللبنانية حسب سعر صرف المركزي .
هذا وكان المركزي قد أصدر سلسلة تعاميم حول مساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وإعادة تفعيل عمل المصارف في لبنان، وعملية التسليف والتوظيف والمساهمة، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير الدولية.
و أهم ما جاء بهذه التعاميم، مطالبة مصرف لبنان البنوك بإجراء تقييم عادل لمطلوباتها وموجوداتها في إطار خطة لإعادة تفعيل نشاط القطاع المصرفي.
وأوضح المصرف: “يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حولوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان”.
واضاف: “هذا التعميم يُطبق على رؤساء البنوك وكبار المساهمين و”عملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا”.
وشدد المصرف المركزي على أنه يجب على جميع البنوك طلب موافقة البنك المركزي من أجل إعادة الرسملة أو زيادة رأسمالها بحسب ما جاء على سبوتنك.
حيث أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4% على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت.
أكد مصدر مطلع في حكومة لبنان ، أن البنك المركزي لن يتمكن من متابعة دعمه للمواد الغذائية والوقود لأكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى .
وقال أن السبب هو الانخفاض الكبير بحجم احتياطي القطع الأجنبي الذي تعتمده الحكومات في تعاملاتها التجارية بشكل رئيسي .
