قام وليد المعلم وزير الخارجية في الحكومة السورية خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الأمم المتحدة الإلكتروني باتهام نظام أردوغان بدعم الإرهاب في سوريا .
وشدد المعلم على أن تركيا أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب ، وقال ” أنقرة لها ذنب في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بسبب قطع المياه عن أكثر من 12 مدينة قاومت الاحتلال التركي” .
وتطرق الوزير إلى الدور التركي في ليبيا حيث وجه أصابع الاتهام لأنقرة كونها تقوم بنقل الإرهابيين والمرتزقة، الذين أشار إليهم البعض بـ ” المعارضة المعتدلة ” ، من سوريا إلى ليبيا .
وقال وليد “لقد أصبح النظام التركي الحالي نظاما مارقا وخارجا عن القانون بموجب القانون الدولي.. ويجب وقف سياساته وأفعاله التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.
ومن جانبها رفضت الخارجية التركية تصريحات الوزير السوري التي وصفتها بالغير حقيقية و الوهمية ، وقالت أن النظام السوري مليء بالمزاعم السخيفة ، وفقاً لقناة سكاي نيوز .
وفي هذا السياق ، رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج “المرتزقة والإرهابيين” على حد قوله، بالإضافة للوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا.
وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية”.
يقول امغيب “تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها فماذا يعني ذلك ؟
ليجيب بنفسه “يعني أن تركيا لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم وسوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول: التقسيم وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا)، والثاني: الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا .
وفي السياق فإن تركيا عمدت إلى إرسال تعزيزات للمناطق التابعة لسيطرتها في ليبيا ، متجاهلة في ذلك كافة المساعي الدولية التي تعمل على إيقاف التدخل التركي في ليبيا ووقف الحرب.
