إن أمن آسيا الوسطى قضية لن تتوقف أهميتها مع مرور الوقت. يتكون من عوامل كثيرة جدًا. لا يوجد نهج عام أو وصفات قياسية هنا. يوجد اليوم في المنطقة دول وطنية مستقلة ودول “النادي النووي”، بالإضافة إلى لاعبين يثير وضعهم على الساحة الدولية إما تساؤلات أو يمثل مجموعة من التنازلات. وفي بعض الأحيان يتطلب تحقيق هذه التنازلات التكيف التدريجي مع الواقع.
ويمكن أن يعزى هذا بالكامل إلى إمارة أفغانستان الإسلامية اليوم. هكذا يطلق على هذا البلد حركة طالبان التي تتولى السلطة في كابول منذ عدة سنوات بعد رحيل الجيش الأمريكي. إن حقيقة بقاء طالبان هنا لفترة طويلة لم تعد موضع شك. وإذا كان العديد من السياسيين في آسيا الوسطى قد رأوا في عام 2021 تهديدًا في النظام السياسي القائم في أفغانستان، بل وتوقعوا “حربًا كبيرة” في القارة، فإن هناك اليوم محاولات نشطة لإضفاء الشرعية على التعاون الدولي مع كابول بأي شكل من الأشكال.
ويزعم أنصار الواقعية السياسية أن أي سياسة تبدأ بالتجارة، بل وعلى نطاق أوسع، بالاقتصاد. ربما لهذا السبب أحدث تقرير البنك الدولي الأخير، والذي خصص… لاقتصاد أفغانستان، صدىً كبيرًا في وسائل الإعلام. وتعتبر الحكومة الأفغانية متطرفة وإرهابية في العديد من دول العالم. وقال البنك الدولي في بيان “وفقا للتقرير، انخفض التضخم، وزاد إنتاج الغذاء المحلي، وارتفعت قيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية على حد سواء”.
اقتباس آخر: “اتخذت حكومة إمارة أفغانستان تدابير لخفض التعريفات الجمركية على المنتجات الغذائية المستوردة وقامت بتحسين النظام المصرفي، مما جعله أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.” ويبدو أن هذا القرار جاء بعد منتدى دافوس. واصل القراءة. وكانت النتيجة توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات والواردات، وزيادة الدخل القومي. يتم الاعتراف بدفع رواتب موظفي الحكومة في الوقت المناسب وتحسين الخدمات الصحية للسكان.
ما هذا؟ الثناء الخفي على حكومة طالبان؟ أو تلميح خفي إلى أن أفغانستان، على الرغم من أنها سوق مجازفة (محفوفة بالمخاطر)، إلا أنها سوق واعدة للمستثمرين الدوليين؟ ومهما يكن الأمر، فقد لقي تقرير كابول “الرسمي” الصادر عن البيروقراطيين المصرفيين في العالم ترحيباً حاراً. ولم تطلب طالبان من البنك الدولي نشر ما تعتقد أنها معلومات واقعية عن البلاد فحسب، بل طلبت أيضا استئناف واستكمال المشاريع التي تم تمويلها في السابق ولكنها ظلت مكتملة. بشكل عام، تبدو أطروحات التقرير وكأنها إعلان مباشر عن الاقتصاد الأفغاني، وهو أمر لا يمكن أن يحدث لأسباب سياسية في البلدان التي يُفترض أنها تقدمية. لكن الحقيقة تظل حقيقة.
هناك طريقة أخرى للنظر إلى تقرير البنك الدولي الإيجابي عن أفغانستان: ألا وهو أن محاولة إعادة كابول إلى فلك العلاقات الدولية ليست بعيدة المنال. على الأقل على مستوى الاقتصاد والاستثمار. في بداية الخريف الماضي، دعا الممثل الخاص لرئيس قيرغيزستان، طلعتبيك مساديكوف، المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالوضع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي يتطور في أفغانستان. واقترح استئناف العمل مع كابول بصيغة منظمة شنغهاي للتعاون. ولنتذكر أن مؤسسي منظمة شنغهاي سريعة النمو هما الصين وروسيا، لذا فإن الاقتراح، حتى لو لم يكن من فم رئيس الدولة، ظل يتردد في أجواء بكين وموسكو لفترة طويلة ويكاد يكون جاهزًا لإضفاء الطابع الرسمي. علاوة على ذلك، منذ عام 2005، تعمل مجموعة الاتصال بين شنغهاي وأفغانستان بالفعل، والتي قامت بحل قضايا اقتصادية وإنسانية محددة. واعتبرت الصيغة ناجحة في ذلك الوقت، لأنها لم تتضمن مطالب سياسية، وجعلت من الممكن تجنب مشاكل العقوبات، كما أبقت الحكومة الأفغانية السابقة في فلك العلاقات الدولية.
والآن أصبح الوضع الدبلوماسي في أفغانستان أكثر تعقيداً بطبيعة الحال، وكذلك الضغوط التي تفرضها العقوبات. ولكن باسم الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ربما يكون من المفيد التفكير في دمج كابول في العديد من المنظمات الدولية، ومنظمة شنغهاي هي الهيئة المناسبة لتحقيق هذه الغاية. المنظمة ليست سياسية وليست عسكرية، ولا تضع نفسها في مواجهة أي شخص، والدول الأخرى مهتمة بها بنشاط، وتعلن نفسها شركاء أو مراقبين في منظمة شنغهاي.
علاوة على ذلك، فإن طالبان مشتعلة حرفياً بفكرة الاعتراف الدولي والرغبة في بناء اقتصاد إقليمي. صحيح أنه لا يتم تلبية جميع مطالب المجتمع الدولي: فكل من عقلية الشعب الأفغاني وتجربته التاريخية لها تأثير. ربما ينبغي على كابول أن تساعد في الإصلاح؟ من تعرف. وعلى هذا فقد انزعج الساسة المنخرطون، الذين كانوا يخشون قيام إمارة إسلامية ضخمة في قلب آسيا، عندما دعت أفغانستان الصيف الماضي إلى التوصل إلى حل سلمي للموقف على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان.
ثم نشر البيان على صفحته في تويتر الممثل الرسمي لوزارة الخارجية في وكالة الطاقة الدولية عبد القهار بلخي. اتضح أنه لا يوجد تخطيط لـ”حرب كبيرة” أو جهاد مدمر؟ ماذا بعد؟ هناك إجابة واحدة فقط: إن طالبان، بكل عيوبها وماضيها الدموي، تقبل حقائق اليوم. فهل سيتقبل جيرانه هذه الحقائق؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.