قالت لجنة إزالة التمكين على لسان رئيسها بالإنابة، محمد الفكي سليمان، أن البنوك السودانية ممتلئة بكوادر النظام البائد “نظام الإنقاذ”.
وأضاف الفكي أن لجنة إزالة التمكين تعكف على إزالة الفساد في البنوك والجامعات والأراضي الصناعية، وفقاً لـ “الراكوبة”.
هذا وقد قال الفكي: “نعمل على فساد البنوك والجامعات والأراضي الصناعية”، كما أشار إلى النظام السابق تعمد تغذية عناصره داخل البنوك، قائلاً “هذه التغذية عززت استفادتهم من المرابحات والتمويل وغيرها”.
فيما رفض الفكي الخوض عن نوايا اللجنة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة محافظ البنك المركزي، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار اللجنة بإنهاء خدمة 233 من موظفي البنك.
وقال الفكي في هذ الصدد “حاليًا لن نتحدث عن هذا الأمر، لكن ما حدث هو أن اللجنة أمضت قرارها والسُّلطة التنفيذية التزمت بالتنفيذ”.
لافتاً إلى أنهم في انتظار رد من النائب العام تاج السر الحبر، حول طلبهم تكوين نيابة خاصة باللجنة، وهي التي أقرها القانون الذي يُنظم عمل إزالة التفكيك.
وأوضح الفكي أن لجنة إزالة التمكين تجد مقاومة لأنها تقوم بعمل صعب، يتمثل في تفكيك واجهات نظام الإنقاذ.
قائلاً: ” الطريق ليس ممهداً أمام اللجنة، نجد مقاومة، لكن في كل المواجهات تنتصر اللجنة لأنها معززة بثقة الشعب السوداني”.
وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، انتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.
كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.
وفي سياق متصل، قالت منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، أنها تُحمل لجنة إزالة التمكين مسئولية أي حوادث أو اعتداءات تقع بمبانيها.
وأوضحت الدعوة الإسلامية أنه منذ صدور قرار لجنة إزالة التمكين الذي قضى بالحجز على أصول المنظمة، وأوقافها، وتشريد موظفيها، في شهر أبريل من العام الماضي، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
مؤسسات المنظمة للتعديات المستمرة، من انتهاكات وتعديات، وبدورها قامت المنظمة بتوثيق كل هذه التعديات، فضلاً عن شروع المنظمة في الإجراءات القانونية لاسترداد حقها.
وبحسب بيان صادر من منظمة الدعوة الإسلامية، فإن الحريق الذي اندلع في مبنى رئاسة المنظمة في الـ24 من شهر فبراير 2021، دون أسباب واضحة، يعتبر امتداداً للتعديات التي تتعرض لها المنظمة.
هذا وقد اتهمت المنظمة جهات لم تسمها، بأنها قامت بافتعال الحريق.
