نفذت مجموعات من الحراك الشعبي بعد ظهر، الجمعة 12 آذار/مارس، تظاهرة حاشدة في بيروت – لبنان تحت عنوان “معًا إلى الشارع من أجل حكومة انتقالية إنقاذية”.
ووبحسب وسائل إعلام محلية وعربية تجمهر المتظاهرين أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن بعدها جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي.
وقالت الناشطة السياسية نعمت بدر الدين لوسائل إعلام محلية إن المجموعات “قررت النزول إلى الشارع لاستعادة روحية 17 تشرين عبر عدة عناوين عريضة، تبدأ بـ حكومة انتقالية خارج السلطة ومنظومة النهب والفساد، بالإضافة الى التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان واستعادة استقلالية القضاء وتسريع تحقيقات المرفأ ومحاكمة حاكم مصرف لبنان الذي نهب أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج”.
وتضيف “نزلنا اليوم لنقول للمافيا الحاكمة سنردعكم وآن الأوان أن نواجه السلطة بشعارات موحدة لا تفرق”.
من جانبه، قال الناشط مروان الراعي إن “الهدف من العودة إلى الشارع هو رفع الصوت بأن الحل هو ليس بالتدويل ولا بمؤتمر دولي للبنان ولا عبر صندوق النقد الدولي، بل الحل هو داخلي بحت”، مضيفا: “مستمرين في هذا المسار للوصول إلى داخل موازين القوى لفرض التغيير”.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة عشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق، في حين ما يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
ويشهد لبنان، منذ نحو عام ونصف العام، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم في البلاد.
ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.
وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية “تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي”، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال التفرد بتسمية الوزراء.
