قال القيادي بتحمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، إنّ الشراكة بين المكونين العسكري والمدني ليست مقدسة، وإنّ الوثيقة الدستورية التي قنّنت الشراكة، هدفها خدمة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأضاف الأصم في مقابلة مع “سوق عكاظ”، أنّ أي فرد من أي طرف يعمل ضد الوثيقة الدستورية والانتقال المدني الديمقراطي يجب أن يذهب، و على البرهان أن يذهب إذا لم يلتزم بالوثيقة الدستورية.
وقال الأصم، إنّ رئيس مجلس السيادة ونائبه لم يقوما بأي عمل يظهر نيتهما لدعم التحول الديمقراطي في السودان، موضحًا أنه لا تزال لديهما مؤسساتهما المالية الموازية لمؤسسات الدولة.
وأضاف: “نحن نفرق بين البرهان وحميدتي وبين المؤسسة الأمنية في السودان”، وتابع: “المؤسسات الأمنية ليست مؤسسات تتبع لأشخاص”.
وأشار إلى أنّ البرهان وأعضاء المكون العسكري قصّروا وهم أصحاب التقصير الأكبر في الشراكة والوثيقة، ولم يقوموا بواجباتهم المتعلقة بأهم عنصر بالوصول إلى قوات مسلحة موحدة.
