أكدت الأمم المتحدة، أن الانتخابات الرئاسية التي ستجريها الدولة السورية في مناطق سيطرة “النظام” في 26 من أيار مايو المقبل، “ليست جزءاً من العملية السياسية” التي ترعاها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، “إننا نرى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءاً من العملية السياسية، والأمم المتحدة غير منخرطة في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.
وأوضح أن المنظمة الدولية مستمرة في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 “يمنحنا تفويضاً بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقا لدستور جديد، وتحت رعاية أممية”.
وكان الحكومة السورية في مناطق سيطرة “النظام” قد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في خطوة تلقى رفضاً من المعارضة السورية ودول غربية، مقابل دعم روسي- إيراني.
وأمس الأربعاء، قدّم الرئيس السوري، بشار الأسد، طلب ترشح رسمي إلى الانتخابات المقبلة، في استحقاق يعتقد الكثير من السوريين أن نتائجه محسومة سلفاً لصالح حصول الأسد على ولاية رئاسية رابعة على التوالي.
والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في “مجلس الشعب”، رجل أعمال وامرأة.
وكانت السلطات السورية أعلنت أمس الأربعاء بأن الناخبين السوريين المقيمين في الخارج يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية فقط إذا كان لديهم ختم خروج رسمي على جواز سفرهم.
و تنص “المادة 105” من قانون الانتخابات العامة والتي تشير إلى أن “الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري”.
وأضافت المادة “أن الانتخابات في الخارج ستجري قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سوريا”.
وهناك مخاوف من أن يعرقل هذا الشرط بشكل كبير مشاركة آلاف الناخبين المحتملين المقيمين في الخارج الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 26 مايو، خاصة أن مئات الآلاف من السوريين عبروا الحدود نحو الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا، عندما كانت المنافذ الحدودية الرسمية قد أصبحت تحت سيطرة فصائل مسلحة وخارج سلطة الحدود الحكومية.
