اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء “الاثنين” على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط، وذلك لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا، بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها.
ومثل هذا القرار انفراجة بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع، وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا .
وكان وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد قال للصحفيين عقب اجتماع في بروكسل ”اتفقنا جميعا على بدء مهمة تمنع تدفق السلاح إلى ليبيا“ بحسب ما اورد ” رويترز “.
وأشار إلى حظر فرضته الأمم المتحدة في 2011 على إرسال أسلحة لليبيا، ولكنه الآن يواجه عدم التزام بشكل كبير.
وفي سياق متصل قال دبلوماسيون إن سفن الاتحاد الأوروبي ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح .
وعبّر بوريل عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس .
ومن المقرر أن تجرى في البداية هذه العملية في المياه الدولية وليس في المياه الليبية .
وقال بوريل أيضا إنه لا يمكن توقع قيام الاتحاد الأوروبي بدوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا والتي ما زال يتم عبرها توريد المدفعية .
وقال بوريل للصحفيين ”سيكون من الصعب جدا لنا العمل بين دولتين سياديتين“.
الجدير بالذكر أن بوريل كان قد أبدى أمله في بادئ الأمر في استئناف المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم العملية صوفيا والتي أوقفت إرسال السفن في مارس الماضي بعدما قالت إيطاليا إنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين .
