أبانت التحركات السودانية الأخيرة سعي الخرطوم لخلق تعاون مع العمق العربي بشكل خاص، لا سيما مع مصر والسعودية، وهو الأمر الذي لا يخدم مصالح آخرين وخاصة تركيا.
وقد استطاعت أنقرة في فترة حكم نظام الرئيس السابق عمر البشير أيجاد الفرصة للتوغل الى السودان ومن خلفه قارة أفريقيا .
لكن انهيار النظام قطع الطريق أمام أنقرة، حيث أصبحت أصابع الاتهام موجهة ضدها بـ”دعم الثورة المضادة” وإيواء عناصر “إرهابية”.
ويقول مراقبون إن ثمة ملفات عديدة تنتظر الحسم ترتبط بالعلاقة بين البلدين، وبشكل خاص اتفاقية جزيرة “سواكن” التي وقعتها تركيا في العام 2019 مع نظام البشير، والتي حصلت بموجبها انقرة على الحق في إعادة تأهيل الجزيرة في البحر الأحمر، بما يتيح لها حضورا استراتيجيا في تلك المنطقة المهمة.
ووفق ما نقلته تقارير إعلامية عن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، فإن بلاده، وفي إطار استراتيجية جديدة بعد عودتها للمجتمع الدولي، تعمل على وضع استراتيجية جديدة حول منطقة البحر الأحمر، سوف يتم مناقشتها قريبا.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية أخرى عن مسؤولين سودانيين اثنين، وهما عضو مجلس شركاء الحكم جمال إدريس الكنين، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي، تأكيداتهما على أن “أي اتفاق يمس السيادة الوطنية سوف يتم إنهائه من جانب السلطة الانتقالية الحالية بالبلاد”,وتعكس هذه التصريحات التوجه السوداني الرامي إلى التخلي عن اتفاقية “سواكن”.
المخطط التوسعي لأطماع تركيا
يعتقد المحلل السوداني كمال كرار، بأن مسألة مراجعة الاتفاقية باتت قاب قوسين أو أدنى بعد تلميح السودان إلى ذلك الأمر، على اعتبار أن “هذا الملف يواجه ضغطاً شعبياً، وربما كانت هنالك دول خارجية أيضاً تدفع الحكومة السودانية في هذا الاتجاه”.
وأوضح، أن “مراجعة الاتفاق حول جزيرة سواكن والهيمنة التركية عليها إبان النظام السابق تأخرت كثيراً، وكان من المأمول أن تلغى الاتفاقية منذ أن سقط نظام عمر البشير، باعتبارها نوع من الاستعمار الأجنبي لأرضٍ سودانية”.
مشيرا إلى أن “تركيا أرادت موطئ قدم لها في المنطقة؛ لتهديد الدول المجاورة، وتخطط لإنشاء قاعدة عسكرية عليها”.
وأظهر أن “سواكن نفسها جزيرة أثرية لا يمكن أن تعطى لدولة أجنبية تريد أن تسترجع نفوذ العثمانيين في المنطقة”. واختتم تصريحاته قائلاً: “من المهم أن تلغى الاتفاقية لأن وجودها إلى الآن يستفز سكان شرق السودان، ولابد أن ينأي السودان بنفسه من سياسة المحاور”.
ويضيف المحلل السياسي السوداني الهادي محمد أن الاتفاقية”تأتي ضمن المخطط التوسعي للأطماع التركية وسط بلدان القارة الأفريقية.
كما يشير الهادي إلى أن “هذا التوسع الهدف منه الهيمنة والسيطرة على الموانئ البحرية من خلال بناء خط بحري يبدأ من تركيا مروراً بموانئ السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي، هذا فضلاً عن وجود تركيا في غرب القارة، خاصة في غينيا وساحل العاج وبوركينا فاسو”.
وينظر المحلل السياسي السوداني إلى الوجود التركي في ساحل البحر الأحمر على أنه “وجود قديم وله امتدادات تاريخية”، لكن بعد تولي رجب طيب أوردغان السلطة في تركيا تجددت أطماع أنقرة على نحوٍ جعل الصومال أهم محطة لتركيا من خلال سيطرة أنقرة على الموانئ وكذلك مطار مقديشو وخطتها لبناء الجيش الصومالي وتسليحه.
واختتم أنه كان من المتوقع أن تكتمل تلك الخطة التوسعية بعد التنسيق مع نظام البشير، أن تمد جسور مالتواصل مع إثيوبيا ليكون الوجود التركي ممتدداً من السودان مروراً بإثيوبيا.
