قررت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، الخميس، فرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، بعد مرافعات وحجج دفع بها المغرب لتفادي هذا الأمر.
ويرجع سبب فرض هذه الرسوم إلى شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك” الأميركية العام الماضي، والتي طالبت من خلالها سلطات بلادها بتطبيق رسم بـ 70 في المائة، لكن سعيها لم يتحقق.
وبغض النظر عن تخفيض نسبة الرسم، إلا أن القرار يبقى غير مفهوم بالنسبة للجانب المغربي، حيث عملت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تقديم كل الحجج حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم.
ومن المقرر أن تنشر تفاصيل قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية ضد واردات الأسمدة الفوسفاطية في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيتيح الوقوف على حيثياته والأسس التي تم الاستناد إليها لاتخاذه.
وبحسب ماجاءت به بعض المصادر فإن هناك العديد من سبل الطعن الممكنة في القرار، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد صدور تفاصيل القرار الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من هذا القرار، أكدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أنها ستواصل خدمة زبائنها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تدرس السبل الكفيلة بذلك قريبا.
وكانت شركة “موزاييك” قد حصدت انتقاد عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي في الولايات المتحدة، من موزعين وجمعيات تعاونيات، إضافة إلى أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب.
وبعث أعضاء من الكونغرس، قبل أيام، رسالة إلى جاسون كيرنس، رئيس اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، يطلبون فيها رفض طلب فرض الرسوم على واردات الفوسفاط المغربي نظرا لتأثيرها على المزارعين.
وأكدت المصادر أن المزارعين الأمريكيين يعتمدون بشكل كبير على الأسمدة الفوسفاطية لإنتاج عدد من المحاصيل، من بينها فول الصويا والصوجا والذرة والسكر والفواكه والخضر.
ولفتت الرسالة إلى أن فرض رسوم على واردات الفوسفاط سينتج عنه ارتفاع في الأسعار، وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج بالنسبة للمزارعين والإضرار بقطاع الفلاحة.
