كشف وزير خارجية لبنان، ناصيف حتى، عن إن الحكومة اللبنانية تتطلع لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد اللبناني على المدي القريب .
وذلك بغية إحداث توازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة في لبنان، ما يسمح بالتعامل مع مشكلة البطالة والانهيار الاقتصادي في البلاد .
ازمات متتالية
ونوه بحسب ما أورد “ لو زوما ” إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطرة جداً، عانى منها الشعب اللبناني بشكل كبير، وهو ما يظهر الآن جلياً في لبنان .
وأشار إلى أنه إذا لم تتم معالجة أوجه القصور في البلاد من قبل الحكومة اللبنانية بشكل شامل وسريع، فإنها قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية وربما سياسية خطرة، لذلك تولي الحكومة الإصلاح الاقتصادي أهمية كبرى .
وأوضح وزير خارجية لبنان بأن العديد من البلدان العربية تعاني من الأزمات الاقتصادية جراء السياسات الخاطئة، ولبنان واحداً من هذه الدول، لذلك لا بد من حدوث معالجات فورية لهذه الأزمة .
وفي السياق طالب رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، الدول الأوروبية الصديقة بالوقوف إلى جانب بلاده في الأزمة التي تمر بها لبنان يوم الخميس.
وقال الدكتور حسان دياب إن “لبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة”، منوهاً إلى أن “لبنان يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره لأن أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا أيضا”،
ولفت رئيس الوزراء إلى أن “لبنان يحتاج اليوم إلى مساعدة عاجلة على مختلف المستويات” .
تزايد التظاهرات
وتزايدت رقعة التظاهرات صباح اليوم الاثنين في العديد من المناطق في البلاد، حيث كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت مساء امس تظاهرات طالبت بالاصلاح الاقتصاجي والسياسي في البلاد.
وطالب المتظاهرون بالنهضة السريعة في قطاع الاقتصاد بعد أن عانت الليرة اللبنانية طيلة الفترة الماضية من التهاوي أمام العملات الأجنبية والعربية على حد سواء .
وارجع العديد من الخبراء بأن الأزمة الاقتصادية اللبنانية لم تكن وليدة اللحظة ولكنها لم تكن مستفحلةبالطريقة الحالية، منوهين إلى أن الفترة المقبلة قد تكون أكثر تعقيدا من الفترة السابقة .
وارجعو االأعمال الاجرامية التي باتت تظهر على السطح مؤخراً بأنها مؤشرات لفترة معقدة بالنسبة للحكومة اللبنانية.
إذ أن مظاهر الاعتداء على المحال التجارية بات مشهدا مألوفا، وارتفعت بحسب ما أوردت العديد من وسائل الإعلام اللبنانية نسبة جرائم الاعتداءات على المحال التجارية والمساكن بجانب سرقة السيارات .
