الحكومة تنفي أي اتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء

0 54

سارع مسؤولون في الحكومة الى تكذيب تصريحات أطلقها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أعلن فيها عن اتفاق جرى بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة على حل الحكومة.

وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة لرئيس الوزراء الذي يسعى لحل الأزمة بين العسكريين والمدنيين من جهة وبين أطراف تحالف الحرية والتغيير من جهة أخرى.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ـ السبت، إن لقاءات عبد الله حمدوك بالمكون العسكري يوم الجمعة لم تصل الى أي توافق بسبب تمترس العسكريين في مواقفهم المبنية أساسا على حل الحكومة وتوسعة المشاركة.

وأكد المسؤول في مجلس الوزراء أن حل الحكومة غير مطروح في الوقت الحالي وأن التركيز ينصب على إيجاد معالجات سياسية للأزمة الراهنة ليتم حلها بالاتفاق بين العسكريين الذين يفترض بهم اتخاذ قرارين بإنهاء اعتصام القصر وفتح المنافذ المغلقة في شرق البلاد على أن تجلس الأطراف لمعالجة بقية القضايا كحزمة واحدة.

من جهة أخرى نفى وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول وجود اي اتفاق بين حمدوك والبرهان لحل مجلسي السيادة والوزراء، وذلك في رده على تصريحات لمناوي اذيعت السبت.

وقال حسب الرسول “هذا الحديث هراء معلوم مصدره ومقاصده، الحديث الان عن تسليم السلطة للمدنيين فقط وفي مواقيتها المعلومة”.

وكان مناوي تحدث في تصريحات لموقع دارفور 24 عن لقاءات مكوكية جرت الجمعة بينه ورئيسي مجلس السيادة والوزراء.

وقال ” الرئيسان توافقا على حل الحكومة بمجلسيها “السيادة والوزراء” لكن اختلفا حول الإجراءات.

وتابع: بينما يرى حمدوك أن الحل يحتاج تمهل وضبط إجرائي، يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسي.

الى ذلك نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المعلومات التي نشرت السبت وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وأكد في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وانه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

ويواصل حمدوك وفقا للتصريح اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.وأشار الى أنه التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.