انتظار كبير على على أمل وصول الرسائل الذكية ولكن دون جدوى حيث تأخرت الرسائل لأكثر من 75 يوم ، مما اضطر الناس إلى العودة إلى استخدام البابور.
ويشكو المواطن السوري من الرسائل الذكية التي أطلقتها حكومة النظام السوري لتوزيع مخخصات المواطنين من الغاز والسكر والأرز والخبزحسب ماجاء في موقع سناك سوري.
الرسائل الذكية لم تخفف من معاناة المواطن السوري الذي كان ينتظر على طوابير الدور بل زادت الوضع سوء.
هي رسالة الأمل كما يطلق عليها غالبية الناس وينتظرونها على أحر من الجمر منذ ما يقارب 75 يوم ، فالأوضاع في سوريا صعبة جداً ولا تطاق وفرضت الكثير من التغيرات في مجريات الحياة اليومية، كأن يشغل النار لتسخين مياه الاستحمام مع عدم توفر الغاز أو الكهرباء.
جدل كبير خلقته البطاقة الذكية فبعد أن بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية بتوزيع اسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية كأداة لحصر البيع وتنظيمه ومنع حصول اختناقات وازدحامات على توزيع المواد.
وعلى ما يبدو أن هذه الطريقة كانت نافعة من ناحية إنهاء الازدحامات حتى بدت سيارات الغاز متوزعة في الشوارع ولا يوجد من يستلم إذ تفاجئ المواطنون بتأخر الرسائل النصية التي تعلمهم بوصول مستحقاتهم من الغاز، مما اضطرهم إلى استخدام الحطب والبابور كوسيلة لطهو الطعام.
ويرى المواطن السوري أن البطاقة الذكية تقلل من قيمته من ناحية انتظاره الرسالة على فارغ الصبر، ومنهم من رأى أنها طريقة ضعيفة تفتقر إلى التنسيق بين الشركة المسؤولة عن إرسال الرسائل النصية والوزارة والمعتمدين أنفسهم.
ناهيك عن اللغط الكبير في العناوين فبعض المواطنين استلم رسالة تعلمه بوجود اسطوانته في منطقة “سهل يحمور” علماً أنه يقطن قرب المنطقة الحرة.
ومنهم من لم تصله رسالة رغم انقضاء حوالي شهرين على تسلمه مخصصاته ومن ناحية أخرى بقيت بعض الشكوك لدى المواطنين من وجود تلاعب في طريقة التوزيع رغم تصريحات عدة مصادر مسؤولة في وزارة النفط أن الهدف الرئيس من هذه الطريقة هو ضبط التلاعب الحاصل في توزيع المادة.
إلى جانب مشاكل التأخير في وصول دور الغاز المحدد، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لرسائل وصلت بعد طول انتظار للمواطنين بضرورة تسلُّم أسطوانة الغاز من الموزع المعتمد خلال 24 ساعة، ليتفاجأ المستخدم أن موقع موزع الغاز في محافظة أخرى.
وبينما تعترف وزارة النفط على مضض بأزمة الغاز، ترجعها إلى “أسباب أكبر منها”، كالعقوبات وما يترتب عليها من صعوبة توريد الكميات المتعاقد عليها من المشتقات النفطية، خاصة بعد تطبيق مايمسى قانون قيصر.
أما شركة “محروقات”، المسؤولة عن توزيع المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري، فتبرأت من الأزمة، وقالت إن الغاز والمازوت متوفران في السوق السوداء، بسبب قيام أصحاب صهاريج التوزيع بسرقة كمية من مخصصات العائلات، في أثناء التوزيع من خلال التلاعب بالعداد.
