منعت السلطات السورية عقد مؤتمر للمعارضة في دمشق كان من المزمع عقده اليوم 27 مارس/آذار بهدف إطلاق جبهة باسم “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.
وأفاد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم لوكالة روسيا اليوم: إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من السلطات السورية أن عقد المؤتمر ممنوع قبل تقديم طلب إلى وزير الداخلية”.
وتابع، أن السلطات “لم تكتف بالتبليغ بل إنها أرسلت أفرادا من أمن الدولة والجنائية والشرطة وتوزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري”.
وحول الخطوة التالية، قال عبد العظيم إن الأمر يناقش حاليا حيث تم تأجيل المؤتمر.
وكانت قوى المعارضة السورية قد بدأت في منتصف مارس الجاري ولأول مرة منذ 9 سنوات، بالتحضير لعقد المؤتمر بهدف تأسيس “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.
وفي هذا الشأن قال الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي لقناة روسيا اليوم إن “المؤتمر التأسيسي لـ “الجبهة الوطنية الديمقراطية” هو تجمع يضم مجموعة من القوى المعارضة الديمقراطية التي اختارت منذ البداية الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي”.
واضاف العسراوي “ستحضر في المؤتمر قوى هيئة التنسيق الوطنية بكاملها، مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، وعددها لا يقل عن عشرة، وبعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة، وهناك بعض القوى أو الشخصيات المقيمة خارج سوريا، لكنها تتبنى الحل السياسي”.
وعن أهمية المؤتمر يقول العسراوي: “إن تمكننا من عقده داخل سوريا وفي العاصمة دمشق يعطي المؤتمر 75 في المئة من أسباب النجاح، وطبعا ستترتب مسؤوليات على ذلك”.
وحول علاقة المؤتمر بالانتخابات الرئاسية السورية قال العسراوي إنه “ليست هناك أية علاقة، فنحن نحضر لهذا المؤتمر منذ عدة سنوات وليس منذ عدة أشهر، والظروف المحيطة بسوريا لا تساعد على القيام بعمل من هذا النوع، لكننا أمام مشروعنا الوطني، وما زلنا مستمرين وسنعمل على تحقيقه، وإن كنت قبل أيام من الموعد المقرر لا زلت أتخوف من أي طارئ قد يمنع انعقاد مؤتمر من هذا النوع”
وأشار العسراوي إلى أن المشروع الذي تسعى إليه القوى السياسية هو “العمل على فتح آفاق جديدة في العمل السياسي وفي الحل السياسي التفاوضي، وفي تنفيذ القرار 2254 كمشروع جدول أعمال لبيان جنيف، وبالتنسيق مع القوى السياسية” ويضيف أنه لا ينبغي أن يتوقع أحد بأن هذا المؤتمر سينتج مجموعة يمكن أن تقبل بالحلول التي يقترحها النظام، ويقول إن “موقف هيئة التنسيق الوطنية هو من أقوى المواقف التي تواجه النظام”.
وحول سؤاله إن كان ثمة ضمانات من السلطات السورية، خاصة أن هناك من يقول إن ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة سيحضرون المؤتمر، قال: “ليست لدينا ضمانات من أي طرف من الأطراف” وأشار إلى أن الممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، إذا حضروا، فسيحضرون بصفة ضيوف وليس بصفة شركاء في المؤتمر.
يشار الى ان اخر مؤتمر لمعارضة الداخل عقد في ايلول عام 2012.
