أطلقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، سراح الصحافي حسين خوجلي، بعد أكثر من شهر من الاحتجاز في مخافر الشرطة بتهمة تقويض النظام الدستوري.
وقال خوجلي: “إن النيابة العامة وافقت على إطلاق سراحه بالضمانة الشخصية العادية، متوقعاً تقديمه للمحاكمة في أي وقت رغم عدم وجود أدلة تثبت الدعاوى المدونة ضده. وهي دعاوى عدها جزءاً من “الحرب على حرية الكلمة الحرة والشريفة”.
وأشاد بوقفة الوسط الصحافي معه، ومشدداً على وحدة الصحافيين السودانيين لمواجهة أي تجبر تجاههم، ومحاربة كل قوانيين القمع، حسبما أفاد موقع تلفزيون (العربي الجديد).
ويملك حسين خوجلي قناة “أم درمان” الفضائية وإذاعة “المساء”، وصحيفة “ألوان” المتوقفة عن الصدور منذ فترة.
وأشار خوجلي إلى أنه أعتقل في ظروف سيئة جداً وفي بيئة لا ترقى إلى أن تعيش فيها الحيوانات، وحتى حينما احتاج للرعاية الصحية لم يحصل عليها في المستشفيات التي أحيل إليها إلا بعد دفع القيمة المالية للعلاج كاملة.
وجرى توقيف حسين خوجلي الشهر الماضي، مع عدد من الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، وذلك عقب احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية في عدد من المدن، أعقبتها عمليات تخريب، كما تقول السلطات، والتي اتهم بها عناصر النظام السابق.
وكانت لجنة إزالة التمكين في السودان قد تلقت معلومات تفيد بأن هناك قيادات بارزة من حزب المؤتمر الوطني المحلول، تنشط في أحداث النهب والتخريب التي حدثت في عدد من الولايات السودانية بوقت سابق.
وبحسب مصدر من لجنة إزالة التمكين، سيتم القبض عليهم على خلفية القرار الذي أصدرته اللجنة، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
وذكر المصدر أن اللواء أمن معاش، عمر نمر، معتمد محلية الخرطوم الأسبق، هو أحد الأسماء البارزة التي تعمل على إحداث الفوضى والتخريب التي تجري الآن.
الجدير بالذكر أن نهاية شهر ديسمبر الماضي، شهد إطلاق سراح 9 من المعتقليين السياسيين بالضمانة، ويذكر أن عمر نمر كان من ضمن هؤلاء الـ9.
ووفقاً للمصدر فإن اعتقال حسبو محمد عبد الرحمن، النائب الأسبق للمخلوع، ونجله، سببه تمويلهم لأعمال الفوضى التي شهدتها عدد من الولايات.
وفي المقابل كانت هناك استجابة كبيرة من حكام الولايات لقرار لجنة إزالة التمكين القاضي بالقبض على رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول.
