الطالبة السودانية في كلية الهندسة رفقة عبد الرحمن، والمعروفة لدى فئات كثيرة عند الشعب السوداني بأنها أيقونة الثورة السودانية، شاركت مؤخرًا في الاحتجاجات النسوية بالخرطوم لوقف الانتهاكات ضد المرأة والمطالبة بالمساواة والإنصاف للنساء.
رفقة عبد الرحمن أطلق عليها لقب “صائدة البمبان” خلال أحداث الثورة السودانية لكونها كانت تعيد قنابل الغاز المسيل للدموع للأجهزة الأمنية التي تتصدى للاحتجاجات.
وكثير من النساء اللاتي شاركن في الموكب النسوي يعتبرن من الركائز الأساسية التي علا صوتهن خلال الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الحكم قبل عامين.
وتؤكد أيقونة الثورة السودانية أنها شاركت في الاحتجاجات النسوية الأخيرة بعد شعورها بمماطلة الحكومة الانتقالية من أجل الوفاء بوعودها تجاه قضايا وحقوق المرأة، حسبما أفادت (بي بي سي عربي).
وتمضي في القول: “كنساء لم نشعر بكثير من التغيير، الأمر الذي دفعنا من جديد للخروج إلى الشوارع حتى ننتزع حقوقنا”.
وتشدد رفقة بأن جميع الأعذار التي ساقتها الحكومة لتبرير ضعف مشاركة المرأة في الحكومة الانتقالية ليست مقنعة بالنسبة لها، مشيرة إلى قدرة المرأة السودانية ونجاحها في حال منحها الفرصة الكافية.
كما ترفض رفقة عودة تطبيق قانون النظام العام من جديد، لافتة إلى وجود من يريدون العودة بالبلاد إلى القوانين التي صدرت في عهد البشير، مما يعني النكوص عن مبدأ الحريات العامة حسب قولها.
وتشير إلى أن الانتهاكات ضد المرأة في مناطق النزاعات لا تزال مستمرة، إلا أنها أبدت تفاؤلها بالمستقبل وجني ثمار التغيير بمستقبل أفضل يبرهن قدرة ونجاح المرأة السودانية.
وأثارت مجموعات نسوية في السودان جدلًا واسعًا بعدما أصدرت بيانًا طالبت من خلاله بإلغاء القوانين والسياسات التمييزية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية بالإضافة لإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.
وسلم موكب نسوي حاشد أمام وزارة العدل، عددًا من المطالب الأخرى في البيان الذي أرفق للجهات العدلية، حسبما أفادت (روسيا اليوم).
وطالبت المجموعات النسوية في السودان بأن تشارك النساء في جميع مستويات الحكم بالمناصفة وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن.
كما دعا البيان لإلغاء جميع القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع.
ومن ضمن المطالب التي أثارت جدلًا واسعًا هي إلغاء سلطة الذكور والمساواة للنساء داخل المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.
