كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية، اليوم السبت بأن إنتاج الذهب حقق إيرادات قدرها 22 مليار جنيه، مؤكدة بأن هذا الرقم يزيد عن الإيرادات التي تحققت في العام الماضي 2020.
وقالت الشركة إن زيادة إنتاج الذهب في الربع الأول من العام الجاري تزيد عن إنتاجية الربع الأول من العام 2020 بنسبة تصل إلى 117%، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.
وتعهد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك عبد الرحمن أردول، بالعمل على زيادة إنتاج الذهب والمضي قدمًا في تحقيق النجاحات لقطاع التعدين بالسودان.
وقال أردول إن الإنتاجية الحالية من شأنها أن تسهم في علاج الكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد فيما يخص الوقود والدقيق والأدوية.
وأبان أردول للعاملين بالشركة بأهمية عدم الالتفات إلى الاستهداف الذي يتعرضون إليه عبر الشبكات الاجتماعية، وامتدح جهودهم رغم ذلك الاستهداف حسب قوله.
وشدد أردول على سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية التي تتبعها الشركة فيما يخص تعاملاتها بالداخل والخارج.
وكان مبارك أردول، قد صرح في شهر فبراير الماضي، بأن هناك العديد من العراقيل التي تواجههم في رفع الحصانة من منسوبين حكوميين متورّطين في قضية التهريب الشهيرة للذهب قبل أكثر من شهرين للشروع في محاكمتهم.
وجاء ذلك في تغريدة لمبارك أردول بحسابة في (تويتر)، طالب فيهاالجهات الحكومية بالتعاون معهم في حماية الاقتصاد الوطني،وعدم التستّر على المتهمين.
وقال: “لم نستطع تحصيل نصيب الدولة والمقدّر بـ(10%) من الذهب المهرب”، واكمل” تلقيت أكثر من مكالمة منه يطاردنا ما وعدناه به ، ولم أكن لأخرج هنا مغرّدًا إلاّ لأنّ الأمر تجاوز حدود المعقول”.
وأعرب مدير الشركةالسودانية عن مدى إحراجة أمام الشباب الذين قاموا بضبط عملية التهريب، لعدم التمكّن من الإيفاء بحقهم ودفع حافز الضبطية، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، قال وزير مالية السودان الأسبق، د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية السودانية، ورثت “واقعاً مأزوماً” من النظام البائد.
كما كشف البدوي عن أن ما تم في السودان لا يعتبر رفع للدعم عن المحروقات، وإنما أوضح أنها خطوة في اتجاه رفع الدعم، موضحاً أن اختفاء أزمة الوقود يتطلب تحريراً كاملاً.
