تعقد قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الخميس اجتماعًا هامًا لمناقشة عدد من التطورات السياسية من بينها ملف ترشيح رئيس القضاء الجديد والنائب العام.
وأكد عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن الاجتماع سيناقش تقرير اللجنة القانونية بخصوص الترشيحات لمنصب رئيس القضاء والنائب العام، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وأفاد بأن الاجتماع سيناقش كذلك لجنة المجلس التشريعي، وتقرير لجنة الحكم الاتحادي بخصوص تعيين وكيل خارج الكشف العمومي للضباط الإداريين، بالإضافة لعدد من المستجدات الأخرى على الساحة السودانية.
وأفادت مؤخرًا وسائل إعلام سودانية بأن تنصيب رئيس جديد للقضاء واختيار نائب عام جديد ستكون مسألة غاية في التعقيد، نسبة للتداخل في الاختصاصات، فضلًا عن الغضب الذي يسود الشارع السودان تجاه دور المؤسسات العدلية منذ سقوط النظام السابق.
وكان مجلس السيادة السوداني قد أعلن يوم 17 مايو الحالي، عن قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر، فضلًا عن إعفاء رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله من منصبها.
حيث أفادت مصادر صحفية في السودان، أن الاجتماع الذي جمع مجلسي السيادة والوزراء، يوم السبت الماضي، وجه انتقادات حادة جداً لرئيسة القضاء السوداني والنائب العام.
ويرجع ذلك للتباطؤ الشديد في سير عمل الأجهزة العدلية والنيابية في السودان، فيما يخص كشف الجرائم، وتقديم المتهمين إلى للمحاكم.
وبحسب المصادر فقد أمن الاجتماع على أهمية إجراء مراجعات عميقة في مناهج عمل وطرق الأجهزة العدلية، من أجل إنزال قيم العدل على واقع الأرض.
ليأتي قرار مجلس السيادة مساء الأمس، والذي قضى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، بإعفاء رئيسة القضاء، إلى جانب قبول استقالة النائب العام.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد كشف عن قبوله استقالة النائب العام،فضلاً عن إعفائه رئيسة القضاء من منصبها.
وبحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي، فإن النائب العام، تاج السر الحبر، طلب أكثر من مره التنحي من منصبه، بحسب “سكاي نيوز”.
فيما لم يقدم البيان سبباً لقرار إعفاء رئيسة القضاء في السودان، نعمات عبدالله.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي أسبوع من مقتل شابين في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.
فيما يشكوا الكثيرين من تأخير محاكمة المسؤولين عن مقتل العشرات في فض الاعتصام في يونيو 2019، فضلاً عن قضايا آخرى مرتبطة بموالين للنظام البائد “نظام الإنقاذ”.
