تعرض عدد من نواب الإختصاصيين لتهديدات من قبل إدارات المستشفيات، في مختلف المدن السودانية، وذلك عقب إعلان إضراب نواب الإختصاصيين عن العمل لإكمال حقوقهم المادية في ظل الأزمة الإقتصادية العاصفة بالبلاد.
ووجهة لجنة نواب الإختصاصيين جميع النواب اللذين تعرض لأي نوع من التهديد أو أي اجراء تعسفي باخطار اللجنة عبر ممثل الفرعية، واقفين ماحدث بأنه تجاوز كبير في حقهم.
حيث تم تهديد نواب مستشفى الحصاحيصا (نساء وتوليد) ، ومن قبلهم نواب النساء والتوليد بمستشفى سنار، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، أكد نواب الاخصائيين اكتمال انسحابهم عن ٣٧ مستشفى، بسبب الرسوم المفروضة عليهم نظير التوقيع على العقود ،مؤكدين بان تلك الرسوم يجب ان تدفع من قبل المخدم وليس الطبيب .
وكانت وزارة الصحة فتحت بالأمس باب التعاقدات مع نواب الاخصائيين بواقع ٥٠ عقد، وفقا لموقع اخبار السودان.
وفي السياق، أعلن نواب الإختصاصيين عن شروعهم في الدخول في حالة إضراب شامل ابتداءاً من يوم أمس الأحد،جراء ما يتعرض له الطبيب من إنتهاك مادي في حياته العملية خصوصاً بعد الأزمة الإقتصادية العاصفة بالبلاد.
ومن جانبها، أكدت لجنة اطباء الامتياز إن قضية نواب الإختصاصيين قضية عادلة وعاجلة جداً، مطالبين وزارة الصحة بعادة النظر في مفهومها تجاه مستحقات الأطباء والعمل العاجل لإصلاح الهيكل الوظيفي للأطباء.
وأوضحت اللجنة بأن الإضراب يأتي في ظل استمرار اضراب اطباء الامتياز، مشيرين إلى أن الأطباء جسد واحد وان هنالك تضامن مع كل قضايا الأطباء المطلبية و الحقوقية .
وصرحت لجنة اطباء الامتياز فى بيانها:” إن سير إجراءات الرواتب المتأخرة ما زال قيد مؤسسات الدولة ونرفض ما تلفظه وزارة الصحة عبر الجهات الاعلامية بعدم أحقية أطباء الإمتياز في قضيتهم المسلوبة”.
كما نوه البيان الى ان:” اليوم الخامس من الإنسحاب سجل إنسحاب أطباء الإمتياز من 43 مستشفى بالعاصمة والولايات و نؤكد أن الإنسحاب مستمر في مقبل الأيام حتى تحقيق المطالب “، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، قال وزير مالية السودان الأسبق، د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية السودانية، ورثت “واقعاً مأزوماً” من النظام البائد.
