تعتبر قضية فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة فى السودان من أهم القضايا التي ينظر إليها المواطنين خلال الفترة الانتقالية وسط دعوات متكررة من لجان المقاومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والدولي للشروع فى تكوين لجنة دولية للخروج بالحقائق التي ينتظرها الشعب السوداني.
لجنة نبيل أديب تستانف العمل
وكشف رئيس تحرير صحيفة التيار الصحفي عثمان ميرغني اليوم الأحد، بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام قد طالبت باستدعائه للتحقيق معه حول المعلومات التي يمتلكها عن فض اعتصام القيادة العامة.
وكشفت صحيفة – السوداني – اليوم الأحد، بأن اللجنة قد توقفت عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت البلد وتسببت فى إغلاق جميع مؤسسات الدولة لمدة 5 أشهر وأنها قد استأنفت نشاطها وقامت باستدعاء عثمان ميرغني والطيب مصطفى والصحفي محمد وداعة على خلفية تصريحات لهم لأجهزة الإعلام حول امتلاكهم معلومات تساعد فى التوصل إلى نتائج اللجنة.
فقد للسند والدعم
وتبدو لجنة التحقيق الوطنية -في أحداث فض الاعتصام أمام مقار الجيش في الخرطوم والولايات- حائط صد وحيد لدرء تدويل قضية فض الاعتصام، لكنها تفتقد السند والدعم اللازمين من الحكومة.
حيث جاءت استقالة المحامي أحمد الطاهر النور -وهو قاض سابق- من عضوية اللجنة فى شهر يونيو، لتلفت الانتباه لحجم المشكلات التي تعاني منها لجنة التحقيق للحد الذي يهدد بعدم إنجازها مهمة تقديم المتورطين للعدالة.
وكشف المحامي أحمد الطاهر النور عضو اللجنة المستقيل بأن الإمكانيات المتاحة للجنة مقارنة بحجم العمل المطلوب إنجازه لن تمكنها من إصدار تقرير في الزمن المحدد.
وحتى قبيل الاستقالة، يقول الطاهر إن اللجنة ظلت تعمل بلا مقر عندما طلبت منهم السلطات إخلاء مقر مؤقت في مبنى الخطوط الجوية السودانية لأسباب أمنية، وعليه كانت اللجنة تمارس نشاطها من المكتب الخاص برئيسها نبيل أديب.
معاناة لجنة التحقيق
وبعد الاستقالة خصصت السلطات شقتين في بناية بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، لكن ما زالت لجنة التحقيق بدون ميزانيات تمكنها من السفر لمدن بالولايات شهدت عمليات متزامنة لفض اعتصامات أمام مقار الجيش، بحسب الطاهر.
وتتفاقم معاناة اللجنة وهي تفتقد التقنيات اللازمة لعرض 120 مقطع فيديو وثقت لفض الاعتصام، أغلبها التقطت عبر الهواتف الذكية، بغية طباعة صور فوتوغرافية من هذه المقاطع ربما كانت مهمة في تحديد الجناة من العسكريين.
