أعلنت الحكومة السودانية تحقيق معدلات عالية في الإنتاج للمحاصيل في موسم زراعي وصفته بالناجح بكل المقاييس، وقالت إن إنتاج محصول الذرة بلغ نحو 4 ملايين ونص المليون طن، والقمح 700 ألف طن، ونحو 3 ملايين طن فول سوداني، فضلًا عن 5 ملايين ونصف مليون طن من السمسم.
وشدد السلطات وفقًا لصحيفة (الشرق الأوسط) بأن المحاصل الزراعية حققت نسبة 38 في المائة من الصادرات السودانية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي.
صمام أمان الأمن الغذائي
وأثنى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حلال ترؤسه اجتماع “اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي”، على المحاصيل السودانية، مشيرًا بان موسم زراعي غير مسبوق شهده محصول القمج الشتوي، وذلك بتضافر الجهود الرسمية والشعبية بالبلاد.
وأكد حمدوك أن التنمية الحقيقية تقوم على القطاع الزراعي الذي يعدّ المخرج للسودان من الأزمات الاقتصادية، مبيناً أن الموارد والإمكانات الزراعية التي يزخر بها السودان تجعله صمام أمان الأمن الغذائي بأفريقيا والعالم العربي.
الفجوة الغذائية
ويعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه السودان في الفترة الحالية هو محاولة ترميم الفجوة الغذائية من محصول القمح، حيث تلقي بعبأ كبير على الخزينة العامة بسبب تكلفة استيراده.
وكانت الحكومة قد حددت مبلغ 3.5 ألف جنيه سعراً لجوال القمح عند الشراء من المزارع لصالح المخزون الاستراتيجي، وتسعى الحكومة من خلال تحديد سعر تركيزي للقمح لتشجيع المزارعين على الاهتمام بالمحصول، كما أنها تحاول تغطية 30 في المائة من الاستهلاك المحلي من القمح المنتج محلياً، وتلزم الحكومة المزارعين ببيع محصول القمح لصالح المخزون الاستراتيجي عبر أسعار تركيزية يعدّها المزارعون ضعيفة ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج.
حوجة لاستيراد القمح
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) قد اصدر تقريرًا لتقييم إمدادات المحاصيل والغذاء إلى السودان في شهر فبراير الماضي، مؤكدًا بأن إنتاج القمح هذا العام يقدر بحوالي 726 ألف طن، أي نحو 25% من مجمل الاستهلاك في البلاد من القمح والبالغ 2.9 مليون طن.
الأمر الذي يؤكد أن السودان بحاجة هذا العام إلى استيراد قمح بحوالي 2.2 مليون طن، وشدد التقرير على أن السودان يستورد نحو 70 و 80 في المائة من محاصيل القمح والذرة والأرز، وذلك على خلفية أن الإنتاج المحلي أقل من الطلب والاستهلاك.
اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي
ومنتصف أبريل الجاري، وقعت الحكومة السودانية اتفاقًا مع برنامج الغذاء العالمي يقضي باستيراد 200 ألف طن متري من القمح، وهي الكمية التي تعادل نحو 10% من واردات القمح المطلوبة للسودان في العام 2020م.
كما ستقوم الحكومة السودانية بتوفير أكثر من 50 مليون دولار بالعملة الصعبة اللازمة لتوفير سلع استراتيجية أخرى، وذلك لأنها ستقوم بالسداد حسب الاتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بالجنيه السوداني.
العمود الفقري للاقتصاد السوداني
وقال وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني عيسى عثمان شريف، إن اجتماع “اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي”، استعرض معظم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عموماً، والترتيبات التي جرت من أجل إنجاح الموسم الزراعي الصيفي المقبل بصفة خاصة.
وأشار شريف إلى أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني ونقطة الانطلاق لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أن الوزارة تبذل جهوداً في عملية الإرشاد الزراعي ونقل التقانة إلى جانب تنظيم المزارعين في جمعيات التعاون الزراعي، وذلك من أجل إحكام التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالعمليات الزراعية.
