السودان.. وزارة البنى التحتية تشكو من العجز المالي لصيانة الطرق

غحدى الشوارع الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم \ Pinterest
0

أعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن خطة تأهيل المصارف والطرق بالعاصمة تكلف (53) مليار جنيه، بينما صادقت الحكومة على (2) مليار جنيه فقط، وأقرت بانتهاء العمر الافتراضي لبعض الطرقات بالعاصمة.

وتعاني ولاية الخرطوم من رداءة الطرق الداخلية وقلة في الجسور والأنفاق، الأمر الذي أدى إلى اختناقات مرورية إلى جانب صعوبات في فصل الخريف جراء عدم تصريف مياه الأمطار.

وتكبد الآلاف العام الماضي خسائر فادحة جراء الفيضانات التي غمرت المنازل والمزارع، وتقول ولاية الخرطوم إنها لن تسمح بتكرار كارثة العام الماضي هذا العام.

وأوضح مقرر اللجنة العليا لطوارئ الخريف في وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خليفة خليل، أن ولاية الخرطوم شيدت التروس النيلية للتصدي لفيضان النيل هذا الموسم بطول (320) كيلومترًا، لافتًا إلى أن حكومة ولاية الخرطوم مطمئنة من مشاريع المتاريس النيلية.

وأشار خليل إلى أن الوضع في مشروع المتاريس النيلية تحت السيطرة، وتم إنجاز العديد منها حول النيل والمناطق التي تضررت العام الماضي من الفيضانات، معلنًا انطلاقة نظافة مصارف العاصمة خلال الأسبوع الجاري لتهيئتها لموسم الأمطار.

وأضاف: “تم الاتفاق مع المقاولين والشركات لتأهيل المصارف وصيانة الطرق، والحكومة رفعت ميزانية تقدر بـ(53) مليار جنيه وصادقت الحكومة على اثنين مليار جنيه فقط، وإذا لم يتوفر أكبر قدر من الميزانية، لا يمكن تنفيذ الخطة”، حسبما أفاد موقع (الترا سودان).

ورأى خليل أن الطرق في العاصمة أزمة كبيرة لأنها يجب أن تخضع للصيانة الدورية ورصف طرق جديدة، ونحن نواجه مشكلة في عدم توفر الوقود في بعض الأحيان وعدم التزام بعض المقاولين، لافتًا إلى أن العمر الافتراضي لبعض الطرقات انتهى تمامًا.

على صعيد آخر، قال نائب مدير البنك الدولي حافظ غنام، إن السودان سيجري إصلاحات اقتصادية هامة للغاية على الصعيد الاقتصادي وسيعمل على تنفيذ مشروعات تنموية تساعد تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، التي أكد على بحثها مع نائب مدير البنك الدولي، عن كيفية جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التي تقدم بها السودان من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول الى مرحلة الديمقراطية المستدامة.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، إن الجانبين بحثا جلب المزيد من التمويل من المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات التنمية، وتحقيق فعالية مصفوفة المشروعات التي سبق التفاهم حولها في مؤتمر باريس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.