القطاع المصرفي في السودان مازال تحت الحصار

0 42

أزمة البنوك والتعاملات المصرفية في السودان قديمة، وكانت أغلب البنوك الأجنبية الكبرى قد بدأت بالانسحاب تدريجيا من السودان منذ عام 2000، إذ شنت الولايات المتحدة حملة على التعاملات مع الخرطوم.

وتسببت سنوات العقوبات والحظر الأميركي التي استمرت لنحو عقدين في تخلف البنوك السودانية عن الحصول على التقنيات المصرفية المتطورة، فضلا عن ضعف السيولة المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الحادة التي شهدها البلد

وبعد انتصار ثورة ديمسبر في العام 2019 توقع الجميع انحلال الأوضاع وانتهاء الأزمة ولكن ورغم قرار وزارة الخزانة الأميركية في مايو الماضي، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية معها، إلا أن تعاملات البنوك لا تزال تواجه الكثير من التحديات.

اذا وكما يرى مراقبون ويقول محللون، ما زالت بنوك السودان تعاني العزلة رغم انتهاء الحظر الأميركي، ورغم السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة في سياق الموافقة على اشتراطات المؤسسات المالية الدولية بغرض إعفاء الدولة من ديونها وتقديم مساعدات لها.

فبات البعض يشكك في مصداقية الشركاء الغربيين ووعودهم وخصوصا وعود الولايات المتحدة بانها ستساعد السودان بحال هو امتثل لشروط وتوصيات البنك الدولي، لكن عمليا وبعد مضي أكثر من عامين على سقوط البشير لم يفعل أحد شيء سوى اغراق السودان في الديون الكبيرة، اما القطاع المصرفي السوداني فلم ينفتح عليه أحد.

والمشكلة هي أن العزلة التي تعانيها المصارف هي ليست فقط بسبب القيود الخارجية، وإنما أيضاً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للدولة ووضع البنوك ذاتها التي يؤكد خبراء مصرفيون أنها بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة ودمج الكثير منها لتتمكن من العمل، وهذا من واجب الحكومة القيام به، لكن لا حياة لمن تنادي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.