قامت النيابة العامة المصرية بإصدار قرار بحبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين، 15 يوما، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في أكبر قضية غسل أموال بقيمة مليار و69 مليون جنيه.
وبحسب ما ذكره موقع “ سبوتنك” نقلا عن بوابة “أخبار اليوم”، اليوم الخميس. طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الحسابات البريدية للمتهمين،
وقالت “أخبار اليوم”: “وردت معلومات لمفتشي ضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في مصر مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة”.
وتابعت الصحيفة: ” تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم 5 موظفين”.
وأضافت أخبار اليوم إن “تحريات مفتشي القطاع قيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة، مسافرين للخارج،.
ووفقا لتحريات النيابة المصرية فإن النشاط كان بمنطقة بريد مطروح بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع”.
وذكرت الصحيفة أن تحريات النيابة المصرية وصلت من خلال الفحص المستندي البريــدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتــها بمعــرفتهم بالاشتراك مع أصحـــابها، محددين نظير نسبة مالية، وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح.
وتابعت الصحيفة: “عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة”، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات”.
