في ظل تطبيق حالة الطوارئ في المغرب خلال الأيام الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا، حدثت الكثير من ردود الأفعال السلبية من قبل قوات الشرطة تجاه المواطنين الأمر الذي قوبل باستهجان كبير في الأوساط المغربية للممارسات التي تقوم بها الشرطة .
جدل كبير
حيث خلقت حوادث تعنيف بعض رجال الأمن لعددٍ من المواطنين، خلال الأسبوع الأول جدلاً واسعاً بين فريق اعتبرها “ردّةً حقوقية” وآخر رأى فيها أسلوباً لردع منتهكي “الطوارئ” في ظروفٍ استثنائية مرتبطة بمكافحة الوباء .
وعملت مقاطع الفيديو التي بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض رجال الأمن، وهم يقومون بصفع ورفس مواطنين خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية في البلاد على إعادة الجدل القديم بين المجتمع الحقوقي والمدافعين عن السلطة وقراراتها المختلفة في المغرب .
وقامت وزارة الداخلية المغربية بفتح تحقيق يوم الجمعة الماضية في الأفعال الصادرة عن بعض رجال الأمن خلال تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية، بدا لافتاً تحذير الهيئات الحقوقية المغربية من أن يؤدي إعلان “الطوارئ” إلى حدوث “ردّة” فعل حقوقية .
تخوف من أشكال القمع المختلفة
وحذّر مرصد الشمال لحقوق الإنسان من أن “يكون إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب بسبب كورونا، وما يتبع ذلك، سبباً في انتهاك حقوق الإنسان وهو أمر حذرت منه العديد من المنظمات المدنية في العالم مع بدء تفشي فيروس كورونا وتعامل الحكومات مع شعوبها المختلفة .
وشددت العديد من منظمات المجتمع المدني على عدم انتهاك الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، وتعريض الأفراد للتعذيب، أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو التي تحطّ بالكرامة، وانتهاك الحق في حرية الفكر والتعبير .
واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ظهور العديد من الفيديوهات الموثقة بالصوت والصورة، لـ”ترهيب” عدد من رجال السلطة في المغرب للمواطنين في الشوارع، “بوادر ردّة عن احترام حقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية” .
رفض الممارسات السالبة
وأعربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها لـ”المقاربة القاصرة التي يعمل بها المسؤولون التابعون لوزارة الداخلية جرّاء استغلال الإجراءات المنصوص عليها ضمن مرسوم حالة الطوارئ الصحية المعمول به بهدف مجابهة انتشار فيروس كورونا .
ليس بهدف ترهيب المواطنات والمواطنين والاعتداء على كرامتهم والسماح بتصوير وجوه الضحايا المحمرة بالصفع والركل ومختلف أشكال التنكيل بحقوق الإنسان المغربي، كما يضمنها دستور المملكة المغربية” .
