اجتمعت وزيرة العدل الليبية، حليمة ابراهيم عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، بمساعد وزير الخارجية السويسري سيمون غايسبولر، بالمقر الرسمي للوزارة.
وأعلن غايسبولر والذي هو مسؤول بمنظمة حقوق الإنسان السويسرية، خلال لقائه بالوزيرة، استعداد الحكومة السويسرية للمساعدة بالخطط التي تهتم بالتدابير القضائية لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأكد مساعد الوزير السويسري، الدعم المستمر لوزارة العدل الليبية من قبل سويسرا، وخاصة بالأمور التي تتعلق بالسجون ومراكز الاحتجاز لحماية حقوق الإنسان، حيث سوف يتم إرسال بعثة من الصليب الاحمر لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة، ولتعزيز التعاون والتشارك بين البلدين، في مجالات عديدة وخاصة بالأوضاع العصيبة هذه، بحسب بوابة إفريقيا.
وبدورها، شرحت الوزيرة عبد الرحمن، لظروف العمل بوزارة العدل والتحديات التي واجهتها خلال الحرب، مع احترام القانون الدولي والمعايير الدستورية، وحماية قانون حقوق الإنسان لأقصى درجة، مع تواجد الصراع العسكري وأعمال العنف بالبلاد.
وقالت الوزيرة، أن وزارة العدل سوف تستعد لبعثة الصليب الأحمر الدولية، للتنسيق والعمل عى توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية للمؤسسات، وتوفير الدعم اللازم للعمال.
وفي سياق منفصل، كانت قد استقبلت وزيرة العدل الليبية، حليمة ابراهيم عبد الرحمن، يوم الثلاثاء 18 مايو، القائم بأعمال السفارة المصرية بليبيا محمد ثروت سليم، للتباحث بأمور التعاون القضائي بين ليبيا ومصر.
وأكدت الوزيرة في حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إنشاء جسر بين الدولتين بخصوص التعاون القضائي، لتعزيز دوره بشكل مجدي، وخاصة بالعلاقات الصديقة والشقيقة مع جمهورية مصر، جاء تصريحها بالمكتب الوزراي بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأشادت الوزيرة خلال لقائها بسليم، لدور القضاء الليبي في ظل الظروف والأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، الذي يعمل بأقصى طاقته للحفاظ على استقلالية القضاء ونشر العدالة.
وأكملت عبد الرحمن في حديثها عن وزارة العدل الليبية، أنها تراقب مجريات الأحداث والانتهاكات التي تحصل في السجون إذا وجدت، لضمان حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ استقلال القانون.
وأشارت الوزيرة للعمل الذي تقوم به الوزارة، ومطالبة بعقد مؤتمر دولي للحديث عن تجارب الدول بفرض سيادة القانون والعدالة ضمن المجتمعات، بأقرب وقت بالفترة القادمة.
ونوّهت عبد الرحمن، مخاطبة القائم بالأعمال المصري، للعمل على تسهيل تنقلات الليبيين من وإلى مصر، بالإضافة لتخفيف إجراءات الإقامة لليبيين المتواجدين في مصر.
وبدوره ثمّن الدبلوماسي محمد ثروت سليم، استقبال عبد الرحمن له وللوفد المرافق، مؤكداً سير العلاقات المصرية الليبية نحو الأفضل وخاصة بعد إجراءات الدولة المصرية اتجاه الليبيين، بفتح مطار القاهرة أمام الطيران الليبي، وإرجاع اليد العاملة المصرية للسوق الليبية.
وشددت الوزيرة حليمة في نهاية الجلسة، لرفع القدرات القضائية والموظفين التي سوف ترعى الانتخابات المزعم إجرائها في ديسمبر العام الحالي، لتتم مراقبة دولية عالية المستوى على مجريات الانتخابات، متمنية الإقامة الجيدة للوفد المصري مع عودة العلاقات الطيبة بين الدولتين الشقيقتين.
