أكد نواب الاخصائيين اكتمال انسحابهم عن ٣٧ مستشفى، بسبب الرسوم المفروضة عليهم نظير التوقيع على العقود ،مؤكدين بان تلك الرسوم يجب ان تدفع من قبل المخدم وليس الطبيب .
وكانت وزارة الصحة فتحت بالأمس باب التعاقدات مع نواب الاخصائيين بواقع ٥٠ عقد، وفقا لموقع اخبار السودان.
وفي السياق، أعلن نواب الإختصاصيين عن شروعهم في الدخول في حالة إضراب شامل ابتداءاً من يوم أمس الأحد،جراء ما يتعرض له الطبيب من إنتهاك مادي في حياته العملية خصوصاً بعد الأزمة الإقتصادية العاصفة بالبلاد.
ومن جانبها، أكدت لجنة اطباء الامتياز إن قضية نواب الإختصاصيين قضية عادلة وعاجلة جداً، مطالبين وزارة الصحة بعادة النظر في مفهومها تجاه مستحقات الأطباء والعمل العاجل لإصلاح الهيكل الوظيفي للأطباء.
وأوضحت اللجنة بأن الإضراب يأتي في ظل استمرار اضراب اطباء الامتياز، مشيرين إلى أن الأطباء جسد واحد وان هنالك تضامن مع كل قضايا الأطباء المطلبية و الحقوقية .
وصرحت لجنة اطباء الامتياز فى بيانها:” إن سير إجراءات الرواتب المتأخرة ما زال قيد مؤسسات الدولة ونرفض ما تلفظه وزارة الصحة عبر الجهات الاعلامية بعدم أحقية أطباء الإمتياز في قضيتهم المسلوبة”.
كما نوه البيان الى ان:” اليوم الخامس من الإنسحاب سجل إنسحاب أطباء الإمتياز من 43 مستشفى بالعاصمة والولايات و نؤكد أن الإنسحاب مستمر في مقبل الأيام حتى تحقيق المطالب “، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، قال وزير مالية السودان الأسبق، د. إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية السودانية، ورثت “واقعاً مأزوماً” من النظام البائد.
كما كشف البدوي عن أن ما تم في السودان لا يعتبر رفع للدعم عن المحروقات، وإنما أوضح أنها خطوة في اتجاه رفع الدعم، موضحاً أن اختفاء أزمة الوقود يتطلب تحريراً كاملاً، وفقاً لما أورد “المشهد السوداني”.
هذا وقد ذكر البدوي “إن الذي حدث هو ليس رفعاً للدعم بالمعنى، ولكنه خطوة في هذا الاتجاه”.
لافتاً إلى أن الحكومة في السودان قامت وضعت تسعيرة الوقود وفقاً لسعر صرف الدولار وقتها وهو “265” جنيهاً.
قائلاً ” فتوفرت السلع واختفت الصفوف واستقر سعر الصرف نسبياً لمدة شهرين تقريباً”، وكشف البدوي عن لجوء الحكومة لطباعة نقود لمقابلة تمويل الخبز”.
