كشف مصدر مصري رسمي، الجمعة، عن طبيعة علاقة مصر مع تركيا، مؤكداً أن البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين موجودتان على مستوى القائم بالأعمال فقط.
يأتي هذا الرد المصري، بعد توالي تصريحات المسؤوليين الأتراك حول العلاقات المصرية التركية، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال في وقت سابق اليوم: إن “التعاون بين أنقرة والقاهرة على صعيد الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر”.
وقال المصدر، لوكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية، بحسب موقع “العين الإخبارية”: إنه “ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية”، مشيراً إلى أن “البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة”.
وحول سُبل صعود مصر بعلاقاتها مع تركيا، قال المصدر: إن “الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي”.
وتابع المصدر، قائلاً: إن “مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”، لافتاً إلى “أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين”.
وقال أردوغان في وقت سابق اليوم، إن “عملية تعاون بلاده مع مصر في مجالات المخابرات والدبلوماسية والاقتصاد مستمرة بالفعل. لا توجد مشكلة في هذا”، مؤكداً أن “الصداقة بين الشعبين المصري والتركي، أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني”.
وقبل تصريحات أردوغان بساعات، كان وزير خارجيته، مولود جاوويش أوغلو، قد أعلن عن بدء بلاده اتصالات دبلوماسية مع مصر، قائلاً: “لدينا اتصالات مع القاهرةعلى مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية”.
وأضاف أوغلو: “تطبيع العلاقات يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع”.
وتشهد العلاقات التركية المصرية أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقًا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وتعتبر تركيا عزل مرسي “انقلاباً عسكرياً”، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها مصر رسميا “تنظيماً إرهابياً”.
وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقًا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.
إلا أنه وبالفترة الأخيرة، غيرت أنقرة لهجتها تجاه القاهرة، بعد أن كانت العلاقة بين الجانبين متوترة على خلفية خلافهم حول ملفات عدة.
وبحسب مراقبون، تأتي محاولات أنقرة التقرب من القاهرة، لغاية في نفس السلطات التركية، بكسر الحصار الثلاثي الذي تواجهه شرق المتوسط، بعد التعاون الكبير بين مصر واليونان وقبرص.
