قالت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا اليوم الثلاثاء إنها بحثت مع السلطات السودانية عقد محاكمة دارفور في السودان أو تشكيل محكمة هجينة وفقًا لميثاق روما.
وأعلنت بنسودا على حصولها على تأكيدات من قبل رئيس مجلس السوداني، عبد الفتاح البرهان، لتحقيق العدالة لصالح الضحايا السودانيين.
وأصدر إعلام مجلس السيادة بيانًا، يوضح لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية بالبرهان بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب وكالة (الأناضول) للأنباء، قالت بنسودا: “لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور”.
وأشارت أنها “لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعدادا ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون”.
وأوضحت أن “اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابعت: “التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد”.
وزادت، أن هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع.
وأكدت أن هذه “الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة في إقليم دارفور“.
تحدي تسليم البشير
وتشكل زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الخرطوم تحديًا أمام السلطات حول تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) يرى مراقبون بأن زيارة بنسودا التي تستمر 5 أيام تشكل اختبارًا حقيقيا لقدرة الخرطوم على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من المقربين له للمحكمة بناء على مذكرة قبض صدرت بحقهم في 2007 .
واتهمت حينها المحكمة الجنائية الدولية البشير ومقربون مه، بارتكاب جرائم حرب في دارفور، التي اندلعت في 2003، وراح ضحيتها أكثر من 3 ملايين ما بين قتيل ومشرد، وشهدت عمليات اغتصاب واسعة وحرق لقرى بأكملها، وفقًا لموقع (سكاي نيوز عربية).
بدورها، قالت الحكومة السودانية إن الزيارة ستناقش سُبُل التعاون بين المحكمة والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.
يذكر أن المحكمة الجنائية لم تُعلن عن الزيارة لأسباب ذات طابع أمني.
