كانت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من جانب الولايات المتحدة، حملا ثقيلا على كاهل الاقتصاد المحلي طيلة السنوات الماضية حتى بعد الإعلان عن رفعها لم يستطع الاقتصاد السوداني الاستفادة من رفع العقوبات، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها وبقي الحال على ما هو عليه وحرمت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، بسبب دعاوى إيوائه للإرهاب، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويلات خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.
كذلك، لم يكن السودان قادرا على استقبال أية شركات أوروبية أو أمريكية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة، مما أفقدها الكثير من رؤوس ألاموال ألاجنبية وقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية إلى أن صدر بيان من وزارة الخارجية يفيد بإطلاق تحذيرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالمخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والأفراد الأميركيين الذين يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش.
وقالت البيان إن تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والأفراد الأمريكيين وعملياتهم في السودان، فيما طالبت الأفراد والشركات المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يكونوا على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش، الأمر الذي عده مراقبون سياسة جديدة من واشنطن لتضييق الخناق على المكون العسكري.
دون غطاء :
ويرى الخبير الاقتصادي كمال كرار ان التحذيرات التي أطلقتها أمريكا بخصوص عدم تعامل الشركات الأمريكية والافراد مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش يعتبر نوعا من الضغوط الأمريكية على النظام الحالي مشيرا إلى أن هذه الإشارة تعتبر سياسية أكثر منها اقتصادية لجهة ان تعامل الأفراد والشركات مع السودان كان تعاملها محدودا واشار ان امريكا وصندوق النقد الدولي قد نصحوا بنصيحتين إما ان تؤول شركات الجيش للمالية العامة أو أن تخصص وتصبح خارج نطاق المنظومة العسكرية، لجهة ان لديهم شكا في تعامل هذه الشركات بنفس عقلية النظام السابق اي تعاملها مع شركات إرهابية خاصة أن بها شقا عسكريا مشيرا إلى أن التخوف الأمريكي لم ينتج تخوفا على عدم دخول اموال هذه الشركات للخزينة العامة في السودان وإنما من علاقات هذه الشركات بأنظمة أو منظمات تتخوف منها أمريكا ، وبعد الصراع الأوكراني الروسي والتصعيد الذي يحدث في الصين قد راجعت أمريكا نفس الضغط باعتبار ان هذه الشركات تصبح دون غطاء بعد إطلاق أمريكا لهذه التحذيرات وهذه التحذيرات تشمل جميع الدول بعدم التعامل مع السودان، وهذا يمثل ضغوطا كبيرة على الشركات التابعة للمنظومة العسكرية، موضحا ان هذه التحذيرات لاتنسجم مع طريقة أمريكا في التعاطي مع الشأن السوداني بعد الانقلاب وأمريكا والاتحاد الأوروبي ترنو الى تسوية مع العسكر ويريدون أن تصبح هذه التسوية مع المدنيين والعسكريين ولم يتحدثوا حديثا واضحا عن ان هذا الانقلاب انقلاب عسكري وبالتالي مقاطعة السودان مثل ماحدث في كثير من الدول منها مالي وغيرها بيد ان امريكا تحاول مد الجسور وهذا القرار قد يقصد منه تسريع التسوية في السودان حال تعنت العسكر مشيرا إلى أن هذا الأمر لايخدم الشعب السوداني وهذه الضغوط تمارس منذ عهد حمدوك بأنه يجب أن يتم تخصيص هذه الشركات.
تحرك عاجل :
وفي ذات السياق وصف الخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل التحذيرات الأمريكية للأفراد والشركات بعدم التعامل مع السودان بالخطيرة حال صح الخبر وقال في حديثه بأنها تشير بداية لعقوبات قادمة وتنعكس سلبا على الاقتصاد السوداني لجهة انه من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر دولة اقتصادية في العالم وهي التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية لجهة ان ثلث الأسواق في العالم أمريكية بجانب انها تؤثر على ٩٠ من بقية الأسواق ولا أحد يستطيع الوقوف أمامها إلا الدول المارقة مثل روسيا وكوبا وإيران لذلك اي حصار اقتصادي من قبل شركات الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر سلبا لجهة ان غالبية الدول تحاول إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية بشتى الطرق ، وطالب المهل بضرورة البحث عن سبب هذا التحذير ومن ثم معالجته وان يؤخذ مأخذ الجد ويحدث تحرك عاجل ولا يترك الامر الى ان يقع الفأس بالرأس لمنع تنفيذ هذا القرار لجهة ان آثاره الاقتصادية سالبة على كل الاقتصاد السوداني، وحال تم التمادي قد يمتد الامر لأكثر من ذلك ومن ثم الرجوع للمربع الأول .
ضغوط سياسية :
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير ان التحذير الأمريكي فيما يختص بمخاطر سمعة الشركات والأفراد الأمريكيين الذين يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش هو مجرد تحذير لايشمل عقوبات أو غيرها وهو تحذير للأفراد بعدم التعامل مع الشركات التي تتبع للشركات العسكرية أو الحكومية. واشار في حديثه بأنه لا توجد شركات معلنة أو أفراد يتعاملون مع الشركات التي تتبع للدولة ولم يطرح هذا من قبل ويبدو أن هذا القرار قرار استباق لقرارات أخرى علما بأن هناك اتجاها لمنظومة الصناعات الدفاعية لتحويل ٥ شركات مساهمة عامة وقد أعلن عنها في شهر رمضان الماضي ويفترض أن يتم التنفيذ الفعلي لتحويلها لشركات مساهمة عامة يساهم بها عدد كبير من الشعب السوداني وان تتحول من الملكية إلى المؤسسة العسكرية ومملوكة لعدد كبير من الأفراد والمؤسسات بصورة كبيرة، واسترسل قائلا : هذه رسالة تحذيرية فقط ولم تكن فيها إجراءات أو شروط وربما يتبعها شيء آخر لكن تزامن هذا القرار مع التجديد للبعثة الأممية لعامين وتقرأ هذه الاشياء مع بعضها البعض كنوع من الضغوط السياسية على السودان خلال المرحلة القادمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.